"الخليج" -"وكالات"
أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة بوريس جونسون في داونينج ستريت بعدما اتهم رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من أموال تبرعات.
وقالت المفوضية «نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك»، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه «تحمّل شخصياً تكاليف تجديد شقته في داوننج ستريت»، لكنه لم يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية. وقال للبرلمان: «الإجابة هي أنني تحمّلت التكاليف و... بالطبع هناك لجنة تحقق في ذلك، وأؤكد لها أنني امتثلت تماما لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، وللمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر».
وفي سياق منفصل، نفى جونسون تقارير إعلامية نقلت عنه قوله إنه يفضل تراكم «الجثث "بالآلاف» على إصدار أمر بإغلاق عام ثالث لمكافحة جائحة كورونا. ورداً على سؤال من كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض عما إن كان قد أدلى بهذا التصريح قال، جونسون للبرلمان «لا»، ودعا ستارمر إلى إثبات صحة هذا الزعم. وسبق أن نفى جونسون الإدلاء بهذا التصريح الذي نقله عنه عدد من وسائل الإعلام.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا،إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا يواجه جونسون فيضاً من الاتهامات بشأن كل شيء من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة وباء «كوفيد-19» إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أية أموال من حزب «المحافظين» في تجديد الشقة، ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي ، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها، وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، وطلب حزب «العمال» المعارض تفسيراً.
