فيصل عابدون
عبر مشاركتهم في مؤتمر باريس، يأمل قادة الحكومة الانتقالية السودانية الحصول على تأكيدات بشأن تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة «الهيبك»، لإعفاء ديون البلدان الفقيرة، بعد أن أظهر تقييم أولي للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي، أن حكومة الخرطوم اقتربت من تلبية شروط الإعفاء.
ووسط توقعات متباينة يقع متوسط إجمالي الديون التي يمكن إعفاؤها بموجب المبادرة، 42 مليار دولار من مجموع 58.8 هي مجموع الديون الخارجية المتوجبة على السودان، وتشير توقعات أخرى إلى إمكانية إعفاء 50 مليار دولار، بينما تقول تقديرات متشائمة إن قيمة الإعفاء لا تتجاوز 27 مليار دولار.
ويصل السودان إلى هذه النقطة القريبة من إعفاء ديونه بعد برنامج إصلاح اقتصادي كانت وطأته بالغة الشدة، إضافة إلى برنامج إصلاح قانوني جريء يمهد الطريق أمام اندماج الاقتصاد السوداني مع العالم.
وبدأ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بإقرار سلسلة من القوانين الجديدة بينها قانون اعتماد النظام المالي المزدوج، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون تشجيع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، فإن الوفد السوداني المكوّن من ممثلين للحكومة والقطاعين العام والخاص عرض أمام المؤتمر مجموعة من المشروعات الطموحة في أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي بشقيه، ثم قطاع الطاقة والمعادن، وأخيراً قطاع الاتصالات.
ويحمل الوفد السوداني بشكل عام قائمة ب18 مشروعاً تحتاج إلى التمويل أو الشراكة الاستثمارية مع الحكومات أو الشركات الكبرى، بينها ميناء جديد في مدينة سواكن الساحلية بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع تأهيل الناقل الجوي الوطني بشراء أسطول جديد من الطائرات، وتأهيل خدمات التموين والمناولة الأرضية، بتكلفة تقدر بملياري دولار.
وتضم القائمة أيضاً مشروعاً لتأهيل الخطوط البحرية السودانية بتكلفة ملياري دولار، وآخر لتأهيل السكك الحديدية بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار. وقدم الوفد الحكومي تقديرات لقيمة الاستثمارات المرجوة في مجال الزراعة ب4 مليارات دولار، تتضمن تأهيل مشروع الجزيرة ومشروع للصمغ العربي، ونظام للري في جبل مرة بدارفور، ومشروعات مسالخ حديثة لقطاع الثروة الحيوانية.
ويأمل قادة الحكومة الانتقالية الحصول على التمويل اللازم والمساعدات الضرورية لعملية التنمية التي يمكن اعتبارها عملية إعادة إعمار شاملة لبلد خرج لتوّه من سلسلة حروب أهلية مدمرة، واقتصاد أنهكه الفساد وسوء الإدارة وأضرت به سنوات الحصار الطويل والعزلة. وتلك هي الفرصة التي يوفرها مؤتمر باريس بإمكانية الحصول على القروض الميسّرة من المنظمات الدولية، ومشاركة الحكومات الأجنبية والشركات الكبرى في فرص الاستثمار الثنائي.
ويقول رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إن السودان يهدف عبر مشاركته في مؤتمر باريس إلى تكريس عودته إلى المجتمع الدولي من دون أن يرفع من سقف توقعاته كثيراً، بينما يؤكد وزير الاستثمار الهادي إبراهيم أن السودان لا يريد أن يتسول العالم، لكنه يعرض فرصاً للاستثمار الواعد في المجالين الاقتصادي والثقافي.
