دبي: عبير أبو شمالة
أكد تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2020 أن الوزارة اتخذت خطوات وإجراءات فعالة ومتكاملة بهدف تقليل الآثار السلبية للجائحة وتعزيز استقرار القطاعات المالية في الدولة، وعملت على تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية كافة لمواجهة الأزمة، وأكدت استمرارية خدماتها وأطلقت حزماً تحفيزية عدة للاقتصاد، وخفضت رسوم الجهات الحكومية انطلاقاً من حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز استقرار الأعمال.
وأكد التقرير الذي أفرد في مقدمته كلمة لوزير المالية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز التحديات الاستثنائية ونجحت السياسات المالية، التي تم اتخاذها على المستوى الوطني بتحقيق منافع عدة انعكست على استمرارية خطط التنمية المستدامة وضمان الرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
التنظيم المالي
وكشفت وزارة المالية قبول لجنة إعادة التنظيم المالي طلبي إعادة تنظيم مالي للشركات المتعثرة التي تقدمت لطلب للجنة إعادة التنظيم المالي في العام الماضي، وأجرت اللجنة في العام الماضي العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في البنوك الدائنة للشركات التي تقدمت بطلب لدى اللجنة.
ولجنة إعادة التنظيم المالي هي الجهة المشرفة على إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات العاملة في الدولة، وتتولى وضع قائمة معتمدة للخبراء المعنيين في شؤون الإفلاس في الدولة.
تصنيفات قوية
وتمكنت قطاعات الأعمال في الدولة من الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان أداء قطاع المالية العامة في الدولة عالي الكفاءة خلال هذا العام وخير دليل هو حصول دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي –AA، ونظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف العالمي «فيتش» الذي يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، فيما منحت وكالة التقييم الائتماني «موديز» حكومة الإمارات تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.
عبيد الطاير: منظومة القوانين المحلية تعزز ثقة المستثمرين
في كلمته في التقرير قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن وزارة المالية حققت إنجازات واعدة وحضوراً فاعلاً على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي خلال العام 2020 استهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19» ومن أبرز الإنجازات التي تحققت على الصعيد الوطني في التصدي للجائحة كانت المحافظة على مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات في العالم على صعيد مساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات الوباء العالمي.
وأضاف قائلاً إن الوزارة من جهتها قامت بتأكيد جهوزية خدماتها الإلكترونية لتجعلها في متناول المتعاملين على مدار الساعة، إضافة إلى تخفيض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية على المستوى الوطني، وقد قامت الوزارة بدور كبير في تنسيق أعمال الجهات الاتحادية كافة لتقديم الدعم الاقتصادي والحوافز المالية لقطاعات الأعمال ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وتقليص الآثار الناجمة عن الجائحة.
وعملت وزارة المالية على تعزيز منظومة القوانين المحلية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، بما يرتقي بمكانة الدولة العالمية بوصفها مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً.
يونس الخوري: منصة موحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة
من جانبه أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن وزارة المالية حققت خلال 2020 إنجازات غير مسبوقة على المستويات كافة وبما يحقق أهدافها الاستراتيجية ودورها الريادي، فعلى الصعيد الوطني شملت أبرز الإنجازات إطلاق نظام الفصل بين الصلاحيات ونظام «فارس» المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة وإطلاق المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إضافة إلى استكمال مراحل تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، واستكمال العمل بمراحل متقدمة من منصة المشتريات الحكومية، وأضاف يونس الخوري: «ركزنا جهودنا على تعميق وعي الشركات بكل ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر كافة وسائل الإعلام والورش التدريبية التي تم تنظيمها عن بعد وحضرها عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية في الدولة».
وعلى الصعيد العالمي، قال «إن وزارة المالية أسهمت في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية خلال مشاركتها مع وفد دولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قمنا بإرساء شراكة استراتيجية بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي».
