الشارقة: «الخليج»
نالت الجامعة القاسمية من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، تجديد ترخيصها المؤسسي كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي، عقب صدور قرار الوزارة لتواصل الجامعة الحفاظ على تقدمها وتطورها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في إطار نهضتها العلمية الواسعة في ظلّ التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية.
وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة أن «القاسمية» ستبقى بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروعاً تعليمياً جامعياً حضارياً شارقيّ المكان، عالميّ الرسالة، يستنير برؤية سموه الحكيمة في مواصلة التطوير والتحديث، ودعم سموه المتواصل لإرساء قواعد البنية التأسيسية التي شهدتها الجامعة في البناء لصرح الجامعة التعليمي، وتوسيع آفاق وأدوات البحث العلمي الذي يحمل في نهجه وسطية الإسلام وسماحته.
وأكد أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، قد عزز من جوهر الرسالة التي وضعها لها سموه مع بداية تأسيسه الجامعة القاسمية في عام 2013م، والعمل بها وتطويرها حتى الآن لتعزز توجهاتها في أن تكون شارقية الموقع عالمية الرسالة، والدفع بها إلى الآفاق العالمية في ما تقدمه من علوم ومتطلبات عصرية تواكب ما تشهده حركة التعلم الواسعة في ميادين التطور والتقدم وتلبية لمتطلبات العصر ومقتضياته.
يأتي ذلك بعد صدور القرار بناء على تقييم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم واعتمادها تجديد ترخيص الجامعة بعد استيفائها كل متطلبات معايير الترخيص المؤسسي، وامتلاكها هيكلاً متكاملاً شمل ضوابط الحوكمة واللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات والموارد المادية والمالية والبرامج التعليمية، فضلاً عن نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من الموظفين، والتزامها في تطبيق إجراءات ضمان الجودة الكافية لإنجاز مهمتها.
وأزجى الخلف الشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس جامعة القاسمية على توجيهاته ودعمه المادي والمعنوي، مؤكداً أنه العامل المهم في تحقيق التقدم للجامعة، وتطورها على مختلف الصعد، ففي كل عام تسجل الجامعة القاسمية إنجازات ملموسة وتوثق تقدم أعضاء هيئتها التدريسية، وطلبتها، وإدارتها العليا، كما هنأ الخلف أسرة الجامعة القاسمية على نيل تجديد الاعتماد وتطبيقها لأفضل طرق التعلم والتعليم وضمان جودة وفاعلية البرامج الأكاديمية، بما يفيد الطلبة الدارسين فيها من مختلف أقطار العالم.
ووجّه الشكر والتقدير للوزارة، وعلى رأسها حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وحرصه على تطوير المؤسسات التعليمية في الإمارات لتتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي، ومواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية لتتوافق مع أفضل الممارسات والنظم العالمية لتحقيق جودة التعليم العالي، بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها، ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلا.
وأكد الخلف أن الجامعة القاسمية بتوجيهات ورؤية مؤسسها منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم والآداب وقيم الحوار، وتسترشد في كل ما تقوم به بأسس الإسلام السمح، وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع، لتجذب الطلبة والباحثين من شتى بقاع العالم، وفق مستوى تعليمي تنافسي يُبرز القيم الإسلامية والإنسانية، ويعدّهم للمساهمة الفاعلة في تطوير مجتمعاتهم، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين شعوب العالم كافة.
وأوضح أن تجديد ترخيص الجامعة يدلل على استيفاء جميع معايير التراخيص المطلوبة داخل الجامعة وفق سياسات وإجراءات محددة، تضمن استغلال الموارد المادية والمالية، وجودة البرامج الأكاديمية، وتميز أداء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
نالت الجامعة القاسمية من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، تجديد ترخيصها المؤسسي كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي، عقب صدور قرار الوزارة لتواصل الجامعة الحفاظ على تقدمها وتطورها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في إطار نهضتها العلمية الواسعة في ظلّ التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية.
وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة أن «القاسمية» ستبقى بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروعاً تعليمياً جامعياً حضارياً شارقيّ المكان، عالميّ الرسالة، يستنير برؤية سموه الحكيمة في مواصلة التطوير والتحديث، ودعم سموه المتواصل لإرساء قواعد البنية التأسيسية التي شهدتها الجامعة في البناء لصرح الجامعة التعليمي، وتوسيع آفاق وأدوات البحث العلمي الذي يحمل في نهجه وسطية الإسلام وسماحته.
وأكد أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، قد عزز من جوهر الرسالة التي وضعها لها سموه مع بداية تأسيسه الجامعة القاسمية في عام 2013م، والعمل بها وتطويرها حتى الآن لتعزز توجهاتها في أن تكون شارقية الموقع عالمية الرسالة، والدفع بها إلى الآفاق العالمية في ما تقدمه من علوم ومتطلبات عصرية تواكب ما تشهده حركة التعلم الواسعة في ميادين التطور والتقدم وتلبية لمتطلبات العصر ومقتضياته.
يأتي ذلك بعد صدور القرار بناء على تقييم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم واعتمادها تجديد ترخيص الجامعة بعد استيفائها كل متطلبات معايير الترخيص المؤسسي، وامتلاكها هيكلاً متكاملاً شمل ضوابط الحوكمة واللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات والموارد المادية والمالية والبرامج التعليمية، فضلاً عن نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من الموظفين، والتزامها في تطبيق إجراءات ضمان الجودة الكافية لإنجاز مهمتها.
وأزجى الخلف الشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس جامعة القاسمية على توجيهاته ودعمه المادي والمعنوي، مؤكداً أنه العامل المهم في تحقيق التقدم للجامعة، وتطورها على مختلف الصعد، ففي كل عام تسجل الجامعة القاسمية إنجازات ملموسة وتوثق تقدم أعضاء هيئتها التدريسية، وطلبتها، وإدارتها العليا، كما هنأ الخلف أسرة الجامعة القاسمية على نيل تجديد الاعتماد وتطبيقها لأفضل طرق التعلم والتعليم وضمان جودة وفاعلية البرامج الأكاديمية، بما يفيد الطلبة الدارسين فيها من مختلف أقطار العالم.
ووجّه الشكر والتقدير للوزارة، وعلى رأسها حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وحرصه على تطوير المؤسسات التعليمية في الإمارات لتتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي، ومواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية لتتوافق مع أفضل الممارسات والنظم العالمية لتحقيق جودة التعليم العالي، بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها، ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلا.
وأكد الخلف أن الجامعة القاسمية بتوجيهات ورؤية مؤسسها منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم والآداب وقيم الحوار، وتسترشد في كل ما تقوم به بأسس الإسلام السمح، وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع، لتجذب الطلبة والباحثين من شتى بقاع العالم، وفق مستوى تعليمي تنافسي يُبرز القيم الإسلامية والإنسانية، ويعدّهم للمساهمة الفاعلة في تطوير مجتمعاتهم، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين شعوب العالم كافة.
وأوضح أن تجديد ترخيص الجامعة يدلل على استيفاء جميع معايير التراخيص المطلوبة داخل الجامعة وفق سياسات وإجراءات محددة، تضمن استغلال الموارد المادية والمالية، وجودة البرامج الأكاديمية، وتميز أداء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
