بلغ إجمالي عدد البضائع المقلدة التي قام قطاع الجمارك في دولة الإمارات بضبطها خلال العام الماضي 923 ألفاً و724 قطعة مقلدة في 41 ضبطية، بحسب تقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2020 الذي أصدرته «الهيئة الاتحادية للجمارك»، مؤخراً.
وصنف التقرير عدد الضبطيات من حيث وسيلة النقل، حيث أشار إلى أن نسبة ضبطيات البضائع المقلدة التي تم نقلها بواسطة النقل البحري من إجمالي الضبطيات خلال العام بلغت 70.73% تليها ضبطيات النقل الجوي بنسبة 19.51% والنقل البري والطرود والبريد السريع 4.88% لكل منهما.
وأكد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أولويات العمل الجمركي في الدولة، حيث تساهم جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في حماية المجتمع والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص من الأضرار الأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتشار السلع المقلدة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية خلال عام 2020 في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، معرباً عن شكره وتقديره لتلك الجهود التي ساهمت في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في الدولة.
وقال إن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري مبادرة تشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص لتعزيز جهود الدولة في العديد من المجالات وفي مقدمتها حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات بشأن العلامات التجارية التي يتم انتهاكها، ومن المتوقع أن يسفر التنسيق المتنامي مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص إلى زيادة مستوى الامتثال من قبل التجار والمستوردين لمعايير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار النيادي إلى أن الهيئة تطبق 17 اتفاقية للتعاون الفني والمساعدة الإدارية الجمركية مع أبرز الشركاء التجاريين في العالم بهدف تبادل المعلومات واستهداف الاتجار غير المشروع في البضائع في إطار سلسلة التوريد الدولية. ولفت إلى أن قطاع الجمارك في الدولة عقد خلال عام 2020 عدة اجتماعات مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وتبادل أفضل ممارسات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما تم تنفيذ أكثر من 124 نشاطاً تدريبياً لرفع قدرات مفتشي الجمارك والعاملين في مجال حقوق الملكية الفكرية على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا».
وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تراعي الأثر البيئي في التعامل مع البضائع المقلدة التي يتم ضبطها، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع المضبوطات وإعادة تدويرها وفق المعايير البيئية والجمركية المعتمدة في هذا الشأن، بحضور ممثلي وزارات الاقتصاد والصحة والبيئة، ووسائل الإعلام، وأصحاب العلاقات التجارية، والجمهور. (وام)
وصنف التقرير عدد الضبطيات من حيث وسيلة النقل، حيث أشار إلى أن نسبة ضبطيات البضائع المقلدة التي تم نقلها بواسطة النقل البحري من إجمالي الضبطيات خلال العام بلغت 70.73% تليها ضبطيات النقل الجوي بنسبة 19.51% والنقل البري والطرود والبريد السريع 4.88% لكل منهما.
وأكد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أولويات العمل الجمركي في الدولة، حيث تساهم جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في حماية المجتمع والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص من الأضرار الأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتشار السلع المقلدة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية خلال عام 2020 في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، معرباً عن شكره وتقديره لتلك الجهود التي ساهمت في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في الدولة.
وقال إن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري مبادرة تشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص لتعزيز جهود الدولة في العديد من المجالات وفي مقدمتها حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات بشأن العلامات التجارية التي يتم انتهاكها، ومن المتوقع أن يسفر التنسيق المتنامي مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص إلى زيادة مستوى الامتثال من قبل التجار والمستوردين لمعايير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار النيادي إلى أن الهيئة تطبق 17 اتفاقية للتعاون الفني والمساعدة الإدارية الجمركية مع أبرز الشركاء التجاريين في العالم بهدف تبادل المعلومات واستهداف الاتجار غير المشروع في البضائع في إطار سلسلة التوريد الدولية. ولفت إلى أن قطاع الجمارك في الدولة عقد خلال عام 2020 عدة اجتماعات مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وتبادل أفضل ممارسات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما تم تنفيذ أكثر من 124 نشاطاً تدريبياً لرفع قدرات مفتشي الجمارك والعاملين في مجال حقوق الملكية الفكرية على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا».
وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تراعي الأثر البيئي في التعامل مع البضائع المقلدة التي يتم ضبطها، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع المضبوطات وإعادة تدويرها وفق المعايير البيئية والجمركية المعتمدة في هذا الشأن، بحضور ممثلي وزارات الاقتصاد والصحة والبيئة، ووسائل الإعلام، وأصحاب العلاقات التجارية، والجمهور. (وام)
