«ديدي» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

جعلت الملحمة الدائرة حول «ديدي جلوبال»، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، الرهان أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين في العالم، حيث تسعى الحكومة الصينية إلى السيطرة على أكثر الموارد قيمة في البلاد وهي «البيانات الضخمة».
«ديدي» هي في معظم المقاييس، قصة نجاح جذابة تتحكم في نسبة كبيرة في سوق سيارات الأجرة في البلاد، وتعتبر مجموعة «سوفت بنك»، و«تينسينت هولدينجز» من المساهمين الرئيسيين فيها.
وحققت الشركة أرباحاً مهمة في الربع الأول، وكان الاكتتاب العام الأولي لها الأسبوع الماضي ثاني أكبر طرح في الولايات المتحدة من قبل شركة مقرها في الصين، وقد لقي قبولاً جيداً، وباعت الشركة على إثره 317 مليون سهم؛ أي نحو 10 % أكثر مما كان مخططاً له. ومع ذلك، وبعد يومين من الاكتتاب العام، قال منظم الفضاء الإلكتروني في الصين، إنه كان يراجع بيانات الشركة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأعلنت الهيئة التنظيمية أن «ديدي» ارتكبت مخالفات خطرة في جمع واستخدام المعلومات الشخصية، وأمرت بإزالة تطبيقها من المتاجر الإلكترونية، ما أدى إلى هبوط سعر السهم بنسبة 28 % في تعاملات السوق.
الذي جعل «ديدي جلوبال» ذات قيمة كبيرة للمستثمرين، هو نفس الشيء الذي يجعلها وشركات التكنولوجيا الأخرى، تشكل تهديداً محتملاً لبكين. فالشركة تمتلك كميات هائلة من البيانات الحساسة من نصف مليار مستخدم نشط سنوياً، وتسعى الحكومة الصينية إلى السيطرة على هذه البيانات لحماية الأشخاص من إساءة الاستخدام، وإيجاد طريقة للاستفادة منها إيجابياً لتحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع، بدلاً من مجرد إثراء مجموعة من المليارديرات.
تسارعت حملة الصين لفرض ضوابط أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا في البلاد العام الماضي مع تزايد التوترات بينها وبين الولايات المتحدة، وهاجمت الحكومة قطاع التكنولوجيا المالية بقوة عندما سحبت الإدراج المزدوج لمجموعة «أنت» العملاقة بقيمة 35 مليار دولار في شانجهاي وهونج كونج في وقت سابق.
ومثل «ديدي» تربعت «أنت جروب»، التابعة لـ«علي بابا»، على عرش اختصاصها. وفي غضون عقد واحد فقط، نمت الشركة بطريقة أعادت معها تشكيل حياة ملايين الصينيين من خلال تطبيق «ألي باي»، وكذلك صندوق سوق المال الضخم «يويباو».
لم تكن الصين وحدها من تحاول السيطرة على هيمنة عمالقة التكنولوجيا، فالكونجرس الأمريكي يسعى أيضاً إلى إجبار شركات مثل «أمازون» و«أبل» على تغيير نماذج أعمالها بشكل جذري، في حين تواجه «جوجل» تحقيقاً من الاتحاد الأوروبي في تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها، ولم تسلم «فيسبوك» كذلك من الانتقادات.
لقد دخلنا إذاً حقبة عالمية جديدة زاد معها التدقيق التنظيمي على قطاع التكنولوجيا، ويبدو أنه سيستمر لبعض الوقت.
(تايبيه تايمز)