التنمّر الإلكتروني .. يتلاشى بترسيخ القيم المجتمعية والرقابة الأسرية

الشارقة:«الخليج»
دعا مشاركون في ندوة «التنمّر الإلكتروني» التي عقدها «مركز الخليج للدراسات» في «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، بالتعاون مع إدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى ترسيخ القيم المجتمعية والرقابة الأسرية والاحترام المتبادل، بتوفير مُدخلات تربوية توعّي الطلبة ومختلف الشرائح العمرية وتتطرق إلى التنمّر الإلكتروني الذي يتنامى في المجتمعات مع كثرة استخدام التكنولوجيا.

وأجمع المشاركون في الندوة التي عقدت عبر تقنية «زووم» أن الإقبال المتزايد على استخدام «الإنترنت»، أدى إلى زيادة معدلات التنمّر الإلكتروني، خصوصاً في المدة التي تفشى فيها فيروس «كوفيد19»، ودفع الدول والمؤسسات التعليمية إلى استخدام التكنولوجيا لتأمين التواصل الرقمي، وإنجاز العمل وتحقيق التعلم المطلوب.

وتنوعت الآراء في تشخيص مفهوم التنّمر الإلكتروني، بين رأي أكد أن هذا السلوك متأثر بالدور الأسري والرقابة الأبوية وغياب ثقافة النصيحة، لكنه ليس ظاهرة متنامية مقلقة إلى حد كبير، بينما رآه آخرون ظاهرة لافتة وتتنامى وتؤثر في التحصيل الدراسي للطلبة، كونه سلوكاً عدوانياً مرتبطاً بممارسات إكراهية من الطلبة.

ارتبط مصطلح «التنمّر» بسلوك إكراهي فوقي ومؤذٍ من فرد أو مجموعة تمارس إساءة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة على فرد أو مجموعة أخرى. وهذا المصطلح تكرر كثيراً واستحضر على نطاق واسع في البيئة التعليمية التي تتباين فيها العلاقات الاجتماعية والسلوكات بين الطلبة في المدارس والجامعات.

للتنمّر أشكال عدّة، قد تحدث في المدرسة أو في الفضاء الإلكتروني مرتبطة بأذى جسدي أو لفظي مباشر أو إيحائي، لكن مع الاستخدام الكبير والمتزايد ل «الإنترنت»، هناك من يعتقد أنه ظاهرة خطرة وآفة قد تهدد السلم الاجتماعي، إذا لم يتعامل معها بطريقة جدية ومبتكرة ومدروسة.

وفي الآونة الأخيرة، ومع سهولة الوصول إلى العالم الرقمي، وتحول النظام التعليمي إلى التعليم عن بُعد ارتباطاً بجائحة «كورونا» التي هددت البشرية، برزت مشكلات مرتبطة بالتنمّر، وهي بلا شك تؤثر في مسألة التحصيل الدراسي، إلى جانب مشكلات أخرى من قبيل الأذى النفسي والاكتئاب الذي يقع على الضحية.

كذلك هناك سلوكات خطأ أسهمت في زيادة التنمّر الإلكتروني، مثل التفكك الأسري وغياب الأهل ودورهم التوعوي بمقتضيات التعامل مع العالم الرقمي، واستسهال شراء الأجهزة الذكية للأطفال، بعمر ثلاثة أعوام وما فوق، والأهم عدم ممارسة الرقابة المستمرة على ما ينشر ويبثّ في هذا الفضاء.

من أسباب التنمّر أيضاً، ولوج الأبناء إلى «الإنترنت» معظم الوقت وبدون توقيتات محددة، واستسهال تكوين الصداقات واستخدام تطبيقات قد تكون مضرة، أو إدمان الألعاب العنيفة وتلك التي تتضمن إيحاءات سلبية، وعدم التواصل الأسري، وتفعيل قنوات الحوار والتصارح بين الآباء والأبناء بشأن السلوكات اليومية.

وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً، خطورة التنمّر الإلكتروني وضرورات صدّه، وهي من الدول السبّاقة في تجريمه، سواء عبر الاستراتيجيات والسياسات والقوانين التي تعاقب على السلوكات المضرّة، أو المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية التي تحرص على ثلاثية دور المدرسة الطليعي في التوعية المستمرة، وتخصيص برامج ومساقات تعليمية للحدّ من مخاطر التنمّر المدرسي والإلكتروني، والأسرة بكل ما ينطوي عليها من أهمية بالغة لتكميل دور المؤسسة التعليمية في دعم الأبناء والطلبة، والوقوف إلى جانبهم والتواصل معهم، وأخيراً توفير تطبيقات ومنصات الحماية الإلكترونية وفلترة المحتوى الرقمي.

ثمة طرائق كثيرة في الإمارات تهدف إلى محاربة التنمّر الإلكتروني، فعلى سبيل المثال هناك المادة (21) من القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من يستخدم «الإنترنت» للتعدي على خصوصية الناس في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

التنمّر الإلكتروني مسؤولية اجتماعية تقع على الجميع، وتحتاج إلى تضافر المؤسسات التعليمية والمجتمعية والتقنية وكذلك الإعلام بمختلف قنواته، لمحاربة هذه الآفة التي تهدد النسيج الاجتماعي. مع ذلك يبقى من الصعب الوقوف على دراسة وفهم موضوع التنمّر الإلكتروني بدون الإحصاءات الضرورية وكذلك قاعدة بيانات متوافرة عن الفئات العمرية المتضررة من التنمّر، ومدى انتشاره وأساليب التنمّر الإلكتروني وتقصي أسبابه وطرائق علاجه.

وفي هذا الإطار طرح هذا الموضوع للنقاش في المحاور الآتية:

الأول: نظرة على واقع التنمّر الإلكتروني في الإمارات.

الثاني: الجهود الرامية لمحاربة التنمّر الإلكتروني.

الثالث: مقترحات وتوصيات.

تساؤلات واستفسارات

رحب الدكتور خليفة الشعالي، بالمشاركين، وفي بداية الحديث عرّف التنمّر بأنه سلوك مادي، معنوي، عضوي، من فرد أو جماعة ويقصد به إيذاء أو الإساءة لفرد آخر أو جماعة، وثمة تساؤلات عن التنمّر الإلكتروني إن كان ظاهرة أو خلاف ذلك، وعلينا أن نعيد فهم التعريف ومعرفة أسباب هذا السلوك، علماً أنه تنمّر باستخدام وسائل إلكترونية، وكل القوانين التي ارتبطت بالجرائم الإلكترونية حُدّثت وتطورت بسبب التغير الكبير في الفضاء الإلكتروني من حيث انتشار استخدامه. كذلك للمربي والمدرس والأسرة دور مهم في هذا الموضوع، ما يدفعني لتأكيد أهمية توفير مراكز دراسات وبحوث، وتوفير قاعدة بيانات شاملة كل ما يخص التنمّر الإلكتروني، وكذلك أجد من الضروري تعليم الطلبة مادة التربية الأخلاقية، لأنها تُمكنهم اجتماعياً وأخلاقياً وتربوياً وتحميهم من كل أنواع التنمّر.

قواعد بيانات

فيما قال الدكتور محمد مراد عبدالله: إن نحو ثُلثي مستخدمي «الإنترنت» عانوا إساءة في مراحل معينة، أي 7 من 10 أشخاص، ما يدعو إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات لمحاربة التنمّر الإلكتروني. كذلك أجد من الأهمية بناء قواعد بيانات عن التنمّر وأسبابه ومواجهته ولا أقصد التنمّر الإلكتروني فحسب، وإنما التنمّر بمختلف أشكاله، إذ إن توفير وإتاحة البيانات لجمهور الباحثين تجعلهم أقدر على فهم مشكلة التنمّر والتنمّر الإلكتروني. كما أن وجود «مطويات» إرشادية للأطفال وأولياء الأمور تُمكّنهم من فهم هذه المشكلة، لأن زيادة الوعي بمخاطر التنمّر الإلكتروني وممارسة الرقابة الأبوية يومياً سواء بالسلوك الفردي أو متابعة المواقع التي يستخدمها الأبناء، تُحصّن المجتمع أكثر فأكثر من مختلف الآفات ومن ضمنها التنمّر بشكل عامل.

سلوك عدواني

عدنان الحمادي، اتفق مع الدكتور خليفة الشعالي، من حيث إن التنمّر الإلكتروني سلوك عدواني أساسه العنف، وهو ظاهرة غير مقبولة مجتمعياً ومؤسسياً، عازياً هذا السلوك غير الرشيد إلى خلل التنشئة الاجتماعية والأسرية، وليس معروفاً في أي وقت يحدث هذا التنمّر في العالم الرقمي، ولذلك هو غير مرتبط بزمان ومكان، لأنه يتحقق بتوفر المُتنمّر والأداة التي يستخدمها وهي «الإنترنت»، وما أكثر استخدامها في هذه الأيام التي يتفشى فيها فيروس «كورونا»، ولذلك تعزيز القيم الأخلاقية والدينية يُعدّ من أهم العوامل التي تُنمّي حسّ المسؤولية الإيجابية لدى المجتمع وتحقق أمنه الاجتماعي والأخلاقي.

تزايد مستمر

أما الدكتورة أمل بالهول، فتحدثت عن عدد المبادرات الحكومية وغير الحكومية لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتنمّر الإلكتروني، وكذلك فعل المُشرّع حينما استحدث وطوّر تشريعات للحدّ من هذه الطرق السلبية. وفي المجتمع الإماراتي أفادت إحدى الإحصاءات التي نشرت عام 2018 عن التنمّر، بأن 31% من الطلبة تعرضوا لهذا الأسلوب، في حين أن النسبة تزيد مع الوقت وستزيد إلى الضعف مع استخدام التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل، والتحول نحو التعليم الإلكتروني الذي يتجاوز في أوقات كثيرة الدور الرقابي، سواء من المدرسة أو الأسرة. هذا فضلاً عن أوقات الفراغ والملل التي يمر بها الطلبة في مرحلة ما، وتقودهم إلى ولوج عالم التكنولوجيا وممارسة نشاطات وسلوكات مضرة، وعليه أرى من الضروري رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم «الإنترنت»، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة، للتمكن من كشف هوية مرتكب الجريمة والاستدلال عليه بأقل وقت ممكن، والتوعية والنصح بماهية الجرائم الإلكترونية، وكل ما يترتب عليها من مخاطر. وعدا ضرورات عدم الإفشاء عن كلمة السر الخاصة بالمستخدمين، وتحديث أنظمة الحماية في أجهزة الحواسيب، لا بدّ من حثّ الجامعات والمراكز البحثية العربية، أيضاً على البحث والدراسة في الجرائم المعلوماتية والجرائم عبر «الإنترنت» ومحاولة إنشاء دبلومات متخصصة في المجالات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحثّ جامعة الدول العربية على إصدار قانون نموذجي موحد لمكافحة الجرائم المعلوماتية.

تشريع وتطوير

واتفق المحامي جاسم النقبي، مع أغلب نقاشات وتوصيات من سبقوه من المتحدثين، غير أنه قال إن المجتمع يحتاج إلى تشريع متطور ودائم، لأن في واقع الأجهزة الذكية والمجتمع الافتراضي، كل شخص إما متنمِّر أو متنمَّر عليه، لذلك وجب أن تكون التشريعات شاملة لكل جوانب هذا السلوك السيئ سواء الجرائم الإلكترونية أو التنمّر الإلكتروني والابتزاز والسرقات والتحايل على القانون، بممارسة أدوات إكراهية في العالم الرقمي. ثم هناك تنمّر مباشر ومقصود وآخر غير مباشر، والهدف منه توصيل رسالة من فرد إلى آخر، كأن يتجاهل مدير أي جلسة كانت، خلال اجتماع أو ندوة أو ورشة رقمية أو حضورية، رغبة بعض المشاركين في الحديث.

«مطويات» تثقيفية

وعن المبادرات المتنوعة التي تهدف إلى توعية الأفراد، والطلبة تحديداً، بخطورة التنمّر والتنمّر الإلكتروني، قالت موزة الشومي: إن التنمّر ظاهرة موجودة في المدارس، واللفظي من أكثر أنواع التنمّر، يليه الجسدي، بحسب دراسة بهذا الشأن صدرت عام 2016. وثمة دراسات كثيرة في الدولة عموماً وفي كل إمارة، ركزت على التنمّر ووضعت مجهراً عليه، في حين صدرت عن المؤسسات المعنية والتعليمية «مطويات» تثقيفية توعوية تنوعت بين تعريفه وتصنيفات أنواع التنمّر وعلامات تعرض الطفل للتنمّر، واستراتيجيات المتفرج، واستراتيجيات تعامل ولي الأمر مع ابنه، إن كان متنمّراً أو ضحية للتنمّر. هذا في الحديث عن التنمّر في المدارس عدا التنمّر الإلكتروني الذي يأخذ أبعاداً مختلفة ومعدلات ارتفاع بين ضحاياه، ومن يمارسون هذا الأسلوب الإكراهي، بسبب سوء استخدام «الإنترنت»، وسهولة الحصول عليه، بعيداً من الدور الأسري الذي يفترض أنه صمّام الأمان لحماية الأبناء من ارتكاب أو التعرض للآفات الاجتماعية.

تعريفات موحدة

أما الدكتور عبد العزيز الحمادي، فقد أكد ضرورة الاتفاق على تعريفات موحدة لمصطلح التنمّر الإلكتروني وأسبابه ومشكلاته، يتبع ذلك الاتفاق على بناء قاعدة بيانات تتصل بالمصطلح المذكور لرصد هذه المشكلة المتنامية، دون إغفال مسألة توزيع الأدوار كلٌّ حسب تخصصه لحلها ومعالجتها بطريقة صحيحة وفعّالة. واستطرد عن التنمّر الإلكتروني التي تسبب مشكلات صحية ونفسية لدى المُتنمّر عليه، لذلك فإن الأسرة هي صمام الأمان الرئيس وخط الدفاع الأول لحماية الأبناء وضبط سلوكهم، سواء في المنزل أو خارجه. إلى جانب اتّباع حملات توعية مستمرة عن هذه المشكلة والتركيز على المدرسة كونها أهم مؤسسة تعليمية ومجتمعية وتقويمية لسلوكات الطلبة.

الأنشطة الموازية

وتطرقت إحسان السويدي، إلى الدور المسؤول والمهم الذي تقوم به مؤسسات كثيرة لمحاربة التنمّر، ناهيك بالمسؤولية المشتركة بين مؤسستي الأسرة والتعليم للتدخل في هذا الموضوع، وكذلك التركيز بشكل كبير على الأنشطة الموازية التي تصقل مهارات الطلبة وتبعدهم إلى حد كبير عن الفراغ الذي ربما يقودهم إلى التنمّر. ولا يمكن إغفال مسألة الرقابة والإشراف على الطلبة من الأسرة والمؤسسة التعليمية، وفي التنمّر الإلكتروني من المهم على المعلم أن يضبط الصف في نطاق التعليم عن بُعد.

التربية الأخلاقية

واتفق صلاح الحوسني، مع المشاركين بأن التعليم والتربية شأن مجتمعي ومسؤولية يشترك فيها الجميع وتحديداً الأسرة والمدرسة، إلى جانب أهمية وأولوية تضمين مادة التربية الأخلاقية في مناهج الوزارة كونها مساقاً تدريسياً فعّالاً في مختلف المدارس العامة والخاصة. ومرةً أخرى من الضروري تأكيد أن الأسرة هي المحرك الأساسي والأول في تعزيز سلوكات الأطفال وتقويمها، والتنمّر بمختلف أشكاله هو سلوك مجتمعي سلبي ويمكن كبحه أو منعه بشكل كبير، إذا ما تضافرت الجهود للتوعية بمخاطره وسلبيته على صحة وأمن المجتمع.

الإناث أكثر تعرضاً

واستعرض الدكتور أحمد العموش، دراسة خاصة عن التنمّر الإلكتروني هي الأولى من نوعها في مجتمع الإمارات التي أجرتها جامعة الشارقة، بالتعاون مع إدارة مراكز التنمية الأسرية وكشفت نتائج الدراسة أن 22.9% من أفراد العينة سبق أن تعرضوا للتنمّر الإلكتروني مقابل 77.1% لم يتعرضوا لذلك، وقد تبين أن الإناث يتعرضن للتنمّر الإلكتروني أكثر من الذكور، حيث بلغت نسبتهن 25.2% مقابل 20.4% للذكور. كما أظهرت الدراسة أن نحو ثلث الذين تعرضوا للتنمّر الإلكتروني (31.4%) يشعرون بالغضب عند التنمّر الإلكتروني عليهم، و13.9% يشعرون بالخجل. في حين 10.9% يشعرون بالقلق و9.6% يشعرون بالاكتئاب. وتوزعت النسب المتبقية بين التوتر، والخوف، والوحدة والانعزال، والضعف. وتجدر الإشارة إلى أن 19.5% ممن سبق أن تعرضوا للتنمّر الإلكتروني، لا يعطون هذا الحدث أهمية ولا يضايقهم ذلك، ما يؤكد أهمية التركيز على دور الأسرة لمحاربة التنمّر كونه مرتبطاً بمشكلات سلوكية، والإضاءة على مسألة غياب الإدارة والمتابعة الأبوية التي تُشكّل صمام أمان يحمي الأبناء، ويوعّيهم بعدم ارتكاب سلوكات شاذة تمسّ المجتمع.

سفراء الأسرة

فيما نبّهت حصة الطنيجي، إلى تهديد الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية الذكية نتيجة الاستخدام الخاطئ لها في ظل غياب الدور الأسري والرقابة الدورية، ولذلك وجب التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية لتعزيز دور الأسرة في فهم مهارات الطفل الرقمية واحتياجاته من العلم أو حتى في أوقات الفراغ، وتوظيف تقنيات السياسة الوطنية لدعم جودة الحياة الرقمية، وإدراك التوازن والاعتدال في التعامل مع النشء، وإطلاق مبادرة سفراء الأسرة الرقمية الآمنة، لضمان جودة الاستخدام الإيجابي والصحي ل«الإنترنت».

منصة رقمية

ودعت أمينة بن حماد، إلى إيجاد تعريف شامل عن التنمّر الإلكتروني، كونه يتأثر بالتكنولوجيا ومآلاتها وينتشر بسرعة وهو مرتبط بالسياق الاجتماعي والثقافي والقانوني والاقتصادي، ما يدعو إلى الحديث هنا عن أولوية بناء منصة رقمية، لربط البيانات والمعلومات التي تمسّ التنمّر الإلكتروني، مع أولوية التلاحم الأسري والمجتمعي والتكاتف للإبلاغ عن هذا السلوك والتثقيف إزاء خطورته وموجبات منعه.

فعل ثقافي

ولفت الدكتور أسامة عبد الباري، إلى أن التنمّر الإلكتروني ظاهرة اجتماعية، وهو مفهوم حديث، إلا أنه فعل قديم، ومعالجته لا ترتبط بكونه فعلاً مُجرّماً فقط، وإنما هو فعل ثقافي، ولا يمكن وضع حل قانوني يلزم به الأفراد، إذا لم يسبقه في البداية علاج اجتماعي وثقافي، لأن مواجهته الحاسمة، عبر البعد القانوني وفي الإطار المجتمعي، لا بدّ أن ترتبط بترسيخ ثقافة المجتمع المبنية على قيم التسامح والعدالة الاجتماعية.

المشاركون في الندوة

* الدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، والأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث.

* عدنان الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي.

* د. خليفة الشعالي، مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية.

* الدكتورة أمل بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية بمؤسسة «وطني الإمارات».

* المحامي جاسم النقبي، عضو المجلس الوطني السابق.

* موزة الشومي، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل.

* الدكتور عبد العزيز الحمادي: مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع.

* إحسان السويدي، مستشارة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

* صلاح الحوسني، اختصاصي إرشاد في وزارة التربية والتعليم.

* الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي في جامعة الشارقة.

* حصة الطنيجي، أمينة سر جمعيات النفع العام.

* أمينة بن حماد، مديرة البرامج والتثقيف المجتمعي بالإنابة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

* الدكتور أسامة عبد الباري، عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

توصيات الندوة

1. توفير مراكز دراسات وبحوث وقاعدة بيانات شاملة عن التنمّر الإلكتروني.
2. تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات لمحاربته.
3. إتاحة البيانات لجمهور الباحثين لفهم مشكلة التنمّر والتنمّر الإلكتروني.
4. تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لتنمية حسّ المسؤولية الإيجابية لدى المجتمع.
5. رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم «الإنترنت».
6. الاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة والاستدلال عليه.
7. التوعية والنصح بماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر.
8. تحديث أنظمة الحماية في أجهزة الحواسيب.
9. حث الجامعات والمراكز البحثية العربية للبحث والدراسة في الجرائم المعلوماتية والجرائم عبر «الإنترنت».
10. تشريعات شاملة تغطي الجرائم الإلكترونية أو التنمّر الإلكتروني والابتزاز والسرقات والتحايل على القانون بممارسة أدوات إكراهية في العالم الافتراضي.
11. التركيز على المدرسة كونها أهم مؤسسة تعليمية ومجتمعية وتقويمية لسلوكيات الطلبة.
12. التركيز على الأنشطة الموازية التي تصقل مهارات الطلبة.
13. تضمين مادة التربية الأخلاقية في مناهج وزارة التربية والتعليم.
14. التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية لتعزيز دور الأسرة في فهم مهارات الطفل الرقمية واحتياجاته من العلم.
15. توظيف تقنيات السياسة الوطنية لدعم جودة الحياة الرقمية.
16. إطلاق مبادرة سفراء الأسرة الرقمية الآمنة لضمان جودة الاستخدام الإيجابي والصحي «للإنترنت».