أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة ألزم شركة بأن تؤدي لموظف تعويضاً 540 ألف درهم بعدما أخلت بوعدها له بتوظيفه، حيث ترك عمله السابق، مؤكدة على تحقق المسؤولية التقصيرية بحق الشركة.
وتعود التفاصيل إلى أن الموظف رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة بتعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء عدم التزامها بما قدمته له من عرض توظيف حاز قبوله للعمل لديها لمدة سنتين مديراً لإعداد الميزانية وتقييم التكلفة براتب شهري 90 ألف درهم، فضلاً عن تأمين صحى وتذاكر طيران له ولأسرته، لكنها تقاعست بعد ذلك عن إنفاذ العرض ولم تبرم التعاقد النهائي رغم إنذاره لها لاتخاذ إجراءات إنفاذ ذاك الوعد بالتعاقد.
وأشار إلى أنه أنهى عمله السابق ليلتحق بالشركة المدعى عليها ما ترتب عليه خسران راتب وظيفته وجزء من مستحقات نهاية خدمته السابقة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي لصالح المدعي 540 ألف درهم استناداً إلى تحقق عناصر المسؤولية التقصيرية من جانب الشركة بتمام إخلالها بوعدها بتوظيفه بعد قبوله ذاك الوعد وبعدم امتثالها لإنذاره إياها بإبرام تعاقد نهائي ما أفقده مصدر دخله وأسرته نظراً لأنه أنهى عمله السابق بما كان يتقاضاه من راتب شهرى بمبلغ 76 ألف درهم.
واستأنفت الشركة الحكم مشيرة إلى انتفاء صلتها بعرض العمل موضوع النزاع، لافتة إلى أن عرض العمل موضوع النزاع خلا من توقيع الشخص المنوط به توقيعه قانوناً وجاء من استشاري خاصتها لا حق له بتوقيعه وبالمخالفة للتعليمات الإدارية بصدد التعاقدات فيما يزيد الراتب على 40 ألف درهم، وأن المدعي تسرع بترك عمله السابق، فيما رفضت المحكمة الاستئناف مؤكدة تحقق عناصر المسؤولية التقصيرية بحق الشركة.
