«استئناف أبوظبي» تلزم امرأة بدفع 55 ألف درهم أتعاب محاماة

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لمكتب محاماة 55 ألف درهم كباقي أتعاب له بعد ترافعه عنها في قضية جزائية، ورفضها تسليم باقي الأتعاب له، وأكدت المحكمة أن للموكل أن يعزل محاميه أو يقيد وكالته شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر للوكيل وألا يكون متعسفاً في استعمال هذا الحق وأن للموكل الحق في طلب إنقاص الأتعاب متى كانت مبالغاً فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مكتب المحاماة أقام دعوى قضائية مدنية على موكلته طالب فيها بإلزامها بأداء 137 ألفاً و500 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها بأداء مبلغ 5000 درهم مقابل الأضرار التي لحقت به مع الفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا - مشيرا إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب أسندت له الموكلة مهمة تمثيلها والترافع عنها قضية جنائية مقابل أتعاب 150 ألف درهم وأنه قام بما يجب عليه حتى صدر حكم ببراءة موكلته بحكم تأيد استئنافياً، إلا أن موكلته لم تقم بأداء المبلغ المتفق عليه، وقدم صورة من اتفاقية الأتعاب.
 وفي المقابل قدمت الموكلة دعوى قضائية أكدت فيها عدم أحقية مكتب المحاماة لما يجاوز 15 ألف درهم، فيما أوضحت المحكمة الابتدائية أن الاتفاق كان يتضمن الترافع عن المدعى عليها ابتدائيا واستئنافيا ونقضا وأن المكتب قام بتمثيلها لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية ولم يمثلها لدى النقض ولا لدى محكمة الاستئناف بعد الإعادة من النقض، وارتأت استحقاق مكتب المحاماة لمبلغ 75 ألف درهم لافتة إلى أن المدعى عليها سددت منه 20 ألف درهم فيكون الباقي 55 ألف درهم.