سلطان حميد الجسمي
تشكّل العدالة العامل الرئيسي الذي تقوم عليه الحضارات والمجتمعات المتقدمة، فالعدل هو الأساس والركيزة للاستقرار ونهضة المجتمعات، واليوم وبعد أكثر من خمسين عاماً على قيام الاتحاد، فإن دولة الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً، وتعتبر نموذجاً يحتذى عالمياً في العدل وسيادة القانون والمساواة، وحماية حقوق الأفراد في المجتمع دون تمييز بين مواطنيه ومقيميه، فالعدل يتربع على عرش الوحدة الوطنية، ويعبر عن ثقافة المجتمع الإماراتي الفاضل المحب للسلام والتسامح والتعايش، وبفضل القيادة الرشيدة، فإن الإمارات احتلت المراكز الأولى إقليمياً في مؤشرات «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 الصادرة عن مؤسسات معتمدة لدى البنك الدولي.
وفي أكثر من 10 تقارير تعدها دورياً، فإن الإمارات تحتل وتتصدر الدول العظمى، حيث بُنيت منظومة العدل على قواعد متينة منذ عقود، وقد وضع الحجر الأساس للعدل في دولة الإمارات، القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز ثابتة، وجعل القضاء الإماراتي مبنياً على النزاهة والعدل والشفافية والاستقلالية.
تشهد المنظومة القضائية في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين، وقد اعتمدت الجهات القضائية وعلى رأسها وزارة العدل على أسس وخطط واستراتيجيات دقيقة، وأثبتت جدارتها، واليوم تعتبر محاكم الإمارات من أفضل المحاكم القضائية على المستوى الإقليمي والعالمي من حيث التنظيم الداخلي، وسرعة الفصل في القضايا، وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأيضاً من حيث التوسع الجغرافي والخدمي الذي يُسهّل على الأفراد الحصول على الخدمات القضائية، خاصة خلال انتشار الجائحة؛ إذ لم يتوقف العمل القضائي على الرغم من الإغلاق الذي شهده العالم، حيث تم تقديم حلول وخدمات عن بعد، عن طريق الخدمات الرقمية والإلكترونية الأفضل في العالم، وذلك ما جعل منصات المحاكم والتقاضي تحظى بأفضل الممارسات العالمية عن بعد، فضلاً عن رضى المتعاملين عن خدمات ارتقت وترتقي بطموحات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تعمل بشكل دائم على مواكبة العالم وتطوراته.
وقد وجّهت حكومة الإمارات بتحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى العمل عن بعد بشكل دائم، لجعلها نموذج تقاضٍ عالمياً فريداً من نوعه. وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة: «نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19. وجهنا اليوم وزارة العدل بالعمل على تحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية بشكل دائم إلى جلسات تقاضٍ عن بعد قبل نهاية 2021. نريد أن تكون دولة الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء»، وهذا تأكيد أن دولة الإمارات بمنظومتها القضائية رائدة إقليمياً وعالمياً في الخدمات القضائية.
تختلف دولة الإمارات عن باقي دول الشرق الأوسط باختلاف الجنسيات والثقافات التي اختارت أن تكون الإمارات موطناً لها، فاليوم يوجد أكثر من 200 جنسية تعيش في الدولة مطمئنة على أنفسها وعائلاتها، مؤمنة بأن العدل والقانون في دولة الإمارات يحميانها، ويضمنان حقوقها وواجباتها، ويجعلان نمط حياتها أكثر استقراراً وحرية وفقاً للقانون الذي يضمن للجميع الاستقرار والعيش الكريم. ومن هنا نجد أن القوانين في دولة الإمارات في تطور دائم، بما يواكب العصر وحماية حقوق الإنسان وحفظ الكرامة واستقرار المجتمع الإماراتي، ولهذا فإن الإمارات تشهد نمواً كبيراً في شتى المجالات، ونجد دولة الإمارات واحة لكل البشر من كل بقاع الأرض.
