شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عقد (الخميس) في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وركزت مناقشات المجلس على عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول العربية في العديد من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي. وأكد عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على تقديم الدعم الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل التنمية، وتأييد ودعم توصيات المجلس، بما يحقق التطلعات التنموية للدول العربية.
ودعا إلى تكثيف التعاون، لزيادة التجارة العربية البينية، وأكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود العربية في هذا الصدد، وخاصة من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية أكبر في ظل تضافر الجهود العالمية، لتيسير التجارة وتعزيز دورها في تسريع التعافي الاقتصادي وتحقيق الانتقال الآمن لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وأن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية والإجراءات التي تطبقها الدول العربية، لإزالة العوائق وضمان سلاسة تدفق السلع والخدمات وفعالية سلاسل التوريد فيما بينها، يعد إحدى أولويات المرحلة.
وبلغ حجم تجارة الدول العربية مع العالم خلال عام 2020 نحو 1.27 تريليون دولار، واستحوذت دولة الإمارات على نسبة 25% منها، فيما وصلت المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 191 مليار درهم، مقابل 148 مليار درهم في النصف الأول من 2020، وبنمو بلغت نسبته 29%.
إلى ذلك، استعرض بن طوق مبادرة دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، والمقرر عقدها في أبوظبي عام 2023. وألقى الضوء على أبرز المحطات في تجربة دولة الإمارات في ملف التغير المناخي وحماية البيئة واستدامة الموارد، ولا سيما الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، والجهود الرائدة التي بذلتها الدولة لدعم التعاون الإقليمي والدولي في هذا الملف.
وتفصيلاً، تضمنت أجندة مناقشات المجلس في الجانب الاقتصادي، بحث تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومستجدات التعاون العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومناقشة أطر تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية، ومستجدات اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء. كما ناقش المجلس تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الغذائي، فضلاً عن استعراض تجربة المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية. وفي الجانب الاجتماعي، ناقش المجلس استراتيجيات وسياسات حماية وتمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والتعاون العربي في مجال اللقاحات، فضلاً عن خطط الشراكة والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية.
