دبي: عبير أبو شمالة
ارتفع سعر الإيبور، وهو سعر الفائدة على القروض بين البنوك في الإمارات، في تعاملات بداية سبتمبر، على مستوى أغلبية الآجال، وإن تراجع بشكل لافت على مستوى الإقراض لأجل سنة.
وارتفع سعر الإيبور لأجل 3 أشهر بنحو 19.6% إلى 0.36667 نقطة في تعاملات بداية سبتمبر، مقارنة بمستوياتها في بداية أغسطس 2021، لكنه تراجع منذ بداية العام إلى 13.7%، مقابل 0.425 نقطة في بداية يناير 2021.
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن سعر الإقراض بين بنوك الإمارات لأجل 6 أشهر ارتفع بنحو 4% على أساس شهري إلى 0.47347 نقطة، لكنه تراجع منذ بداية العام بنحو 7.3%.
أما سعر الإيبور لأجل سنة فقد تراجع بنحو 37.7% على أساس شهري، و34.5% منذ بداية العام إلى 0.40536 نقطة. وارتفع سعر الإيبور لأجل شهر بنحو 1.2% في تعاملات بداية سبتمبر مقابل مستوياتها في أغسطس لتصل إلى 0.19572 نقطة، لكنها تراجعت منذ بداية العام بنحو 17.3%.
وكذلك ارتفع سعر الإيبور لأجل أسبوع، بنحو 0.3% إلى 0.17062 نقطة، ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 11.6%. وبقي معدل الإيبور لأجل ليلة واحدة على نفس مستوياته في تعاملات بداية أغسطس عند 0.1825 نقطة، لكنه ارتفع منذ بداية العام بنحو 35.1%.
وكان سعر الإيبور شهد تراجعاً لافتاً في الربع الأول من العام الماضي بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة في أول مارس الماضي بنحو نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ في 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25%، مؤكداً أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه، حتى يتأكد ويطمئن تماماً إلى عودة التوظيف للنمو مجدداً، بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي «كوفيد 19»، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.
وقام مصرف الإمارات المركزي بخفض الفائدة بخطوات موازية، بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي. ويتحدد سعر الإيبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها (بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي) لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.
