الصين تلزم «علي باي» فصل أعمال القروض الصغيرة 

تراجعت أسهم علي بابا بأكثر من اربعة بالمئة، في هونج كونج، الإثنين، بعدما أمرت الهيئات الناظمة الصينية تطبيق علي باي عملاق الدفع الالكتروني بإدخال تعديلات واسعة.
وطُلب من علي باي، البالغ عدد مستخدميه أكثر من مليار في الصين ودول آسيوية أخرى، الانفصال عن أعماله التجارية المربحة للقروض الصغيرة، وفق فاينانشال تايمز.
وشدّدت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، من قوانين مكافحة الاحتكار في جدول أعمالها لعام 2021؛ حيث أصبحت بكين أكثر تيقّظاً لتوسّع شركات التكنولوجيا العملاقة وقوّتها المفرطة في السوق. ويترصّد مدير إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، تشانغ جونغ، بالمنافسة والمطالبات غير العادلة سواءً لشركات عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، فلا يُمكن لأي شركة إساءة استخدام مكانتها بصورة احتكارية. وتسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز سيطرتها على عمالقة التكنولوجيا.
وفرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق غرامات على شركة علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي، لإساءة استخدام مكانتها بصورة احتكارية في السوق منذ عام 2015. وتُواصل الصين جهودها في هذا المجال وتُصدر مقترحات لوضع قواعد جديدة تستهدف بشكل خاص الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع. والسؤال الأهم هنا: هل تتخوّف الصين من تأثير هذه الجهات وقدرتها على التأثير بالاقتصاد والوضع السياسي أيضاً؟
وتتضمن أحدث الوثائق مشروعات قوانين أو إجراءات لقطاع الأعمال عبر الإنترنت، ما يحظر بصورة رئيسة المنافسة غير العادلة أو الاستحواذ غير الشرعي أو استخدام البيانات الخاصة بشركات أخرى. والمثير للاهتمام أنّ الصين تسعى للحدّ من إساءة استخدام معلومات المستخدمين وانتهاك حقوقهم.
ووفقاً لتحليل «جولدن بروكرز»، تأثرت شركة علي بابا بالعديد من المشاكل الأخرى مؤخراً، كان أسوأها الاتهام بتعرّض إحدى الموظّفات للاغتصاب من قِبل مديرها في العمل. ويواجه قطاع التجارة الإلكترونية العديد من المشاكل، إذ انخفضت أسهمهم خلال شهر أغسطس بنحو 5%، حيث إنها بلغت أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2019.
وتنصّ إحدى الإجراءات المُقترحة على حظر إحدى الممارسات التي يعتمدها التجار على الإنترنت والتي تتجسّد بحظر البائعين من عرض بضائعهم على منصات منافسة.
وتُشير هذه التطوّرات إلى أنّ جاك ما، مؤسس علي بابا، لم يعد شخصية محببة لدى الحكومة الصينية. فمثلاً، عُوقبت مجموعة «آنت جروب» العام الماضي على تجاوزاتها بتعليق الطرح الأولي للاكتتاب العام لها في بورصة هونج كونج. ووفقاً لأحد أعضاء اللجنة الاستشارية للحكومة الصينية، فقد بدأت الصين بالابتعاد عن «القوانين الشمولية والمتحفّظة» التي سمحت لعمالقة التكنولوجيا بتحقيق نمو مُطلق، وتسعى للتركيز على حماية المستهلكين. ويُراقب المستثمرون التطورات الجارية في الصين وهونج كونج من كثب، ويُرجّح أن ينقل العديد منهم رؤوس أموالهم إلى قطاعاتٍ أكثر «أماناً». (وكالات)