شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الـ 12 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، بمشاركة هيثم علي عبدالله الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي رئيس النيابة مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة للدولة.
ناقش الاجتماع، عدداً من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون من أهمها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وقدم وفد النيابة العامة للدولة مقترحاً بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنها اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام وذلك لمواكبة الرؤى الاستشرافية للتحول للأنظمة الذكية في العمل القضائي، إلى جانب اعتماد عرض تجارب الدولة من ضمنها عرض تجربة النيابة العامة للدولة في تطبيق أحكام الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقاً لتشريعات الدولة وإحدى الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة، وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي لديهم؛ إذ إن الشعور بالحرج أو الذنب في بعض الأحيان أهم من عقوبة الحبس التي ربما لا تحقق هذه الأهداف، كما تم اعتماد أسماء المرشحين لجائزة حامد العثمان التي سيعلن عن الفائزين فيها اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته رحب المستشار سلطان برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة وتمنى التوفيق لمملكة البحرين الشقيقة في ترؤسها الدورة الحالية، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات الدورية للنواب العامين وما تحققه من إنجازات في إطار التعاون القانوني بين الدول الأعضاء، من خلال توفير آليات عمل ثابتة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات، وتسهم في الارتقاء بالأداء في العمل القضائي بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام الأول إلى حرص النيابة العامة لدولة الإمارات على طرح المقترحات القانونية والمبادرات والمشاريع المبتكرة خلال الاجتماعات الدورية للنواب العموم بهدف تعزيز العمل القضائي وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن المقترح الذي قدمته النيابة العامة بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في العمل القضائي؛ حيث يجوز لإدارة التفتيش المختصة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة، اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع تضمن التحضير للاجتماع الـ 13 للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم.
(وام)
ترأس وفد الدولة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، بمشاركة هيثم علي عبدالله الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي رئيس النيابة مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة للدولة.
ناقش الاجتماع، عدداً من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون من أهمها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وقدم وفد النيابة العامة للدولة مقترحاً بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنها اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام وذلك لمواكبة الرؤى الاستشرافية للتحول للأنظمة الذكية في العمل القضائي، إلى جانب اعتماد عرض تجارب الدولة من ضمنها عرض تجربة النيابة العامة للدولة في تطبيق أحكام الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقاً لتشريعات الدولة وإحدى الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة، وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي لديهم؛ إذ إن الشعور بالحرج أو الذنب في بعض الأحيان أهم من عقوبة الحبس التي ربما لا تحقق هذه الأهداف، كما تم اعتماد أسماء المرشحين لجائزة حامد العثمان التي سيعلن عن الفائزين فيها اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته رحب المستشار سلطان برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة وتمنى التوفيق لمملكة البحرين الشقيقة في ترؤسها الدورة الحالية، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات الدورية للنواب العامين وما تحققه من إنجازات في إطار التعاون القانوني بين الدول الأعضاء، من خلال توفير آليات عمل ثابتة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات، وتسهم في الارتقاء بالأداء في العمل القضائي بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام الأول إلى حرص النيابة العامة لدولة الإمارات على طرح المقترحات القانونية والمبادرات والمشاريع المبتكرة خلال الاجتماعات الدورية للنواب العموم بهدف تعزيز العمل القضائي وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن المقترح الذي قدمته النيابة العامة بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في العمل القضائي؛ حيث يجوز لإدارة التفتيش المختصة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة، اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع تضمن التحضير للاجتماع الـ 13 للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم.
(وام)
