تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد بعنوان «جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية»، وتنظمه «النيابة» في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل.
ويستهدف الملتقى دراسة اتجاهات الجرائم المالية وتحليلها، فضلاً عن استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنّيها بناء على الخطط والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.
كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمّق، لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.
ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، ومتحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الأمن السيبراني، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والنيابة العامة في دبي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية؛ فيما يحضره مجموعة من المتخصّصين والمعنيين من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ويعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها، لاسيما القائمة منها على الأصول الافتراضية، حيث سيناقش الخبراء تطور الجرائم المالية المرتبطة بتلك الأصول، للإضاءة على كيفية تحقيق توازن بين التطورات التكنولوجية وضمان الأمان المالي، وإعداد تصورات للخطط المستقبلية لتحديات أمن المعلومات في القطاعين المالي والمصرفي والمخاطر السيبرانية التي تواجههما. (وام)
