- «الاقتصاد» تبحث توسيع فرص التعاون مع «المركزي المصري»
- عبدالله بن طوق: دعم مسيرة التطور التكنولوجية والخدمات الرقمية في البلدين
- طارق عامر: التطورات والمبادرات الاقتصادية تعزز المسيرة التنموية
- فرص جديدة للتعاون والشراكة بين الإمارات ومصر في القطاع المالي
- الإمارات أكبر مستثمر عالمي في مصر ب 55 مليار درهم
- مصر تحتضن 1250 شركة إماراتية في مختلف القطاعات
أبوظبي: «الخليج»
التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لبحث توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.
واستعرض ابن طوق، خلال الاجتماع، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدالله بن طوق: «جمهورية مصر العربية، شريك استراتيجي في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لاسيما القطاع المالي والذي يشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين على كافة الصعد، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الصديقين».
وأضاف ابن طوق: «إن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي يقودها البلدان لبناء اقتصاد المستقبل. وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين»، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
ومن جانبه، قال طارق عامر: «لقد سعدت بلقاء عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة واطلعت على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك».
واستعرض عامر، خلال اللقاء الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأيضاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة على البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وأيضاً التطوير الكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ على الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار.
وأضاف عامر: «لقد وجدت تطابقاً كبيراً في العمل الاقتصادي بين البلدين».
وقدم محافظ المصرف المركزي المصري، الدعوة للوزير لزيارة مصر مرة أخرى، وفي المقابل، أشاد ابن طوق بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجري على أرض مصر والتي أطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي.
وقال عامر: «لقد وجدت كل المودة والأخوة من السيد الوزير وكل المسؤولين ودعمهم واهتمامهم الكبير بوطنهم الثاني مصر وتمنيت له كل التوفيق والنجاح بروح الشباب التي وجدتها والعلم الواسع والرغبة الصادقة في كل التوجهات الوطنية».
من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطوراً مستمراً على كافة الصعد.
