دبي: «الخليج»
في إطار التعميم رقم 5 الصادر عن وزارة الاقتصاد في مارس 2021، نظمت «اقتصادية دبي» سلسلة من الندوات الافتراضية لأصحاب الأعمال والمستثمرين على صعيد إمارة دبي، خلال الربع الأخير من العام الحالي لتشجيعهم على الامتثال التام للتدابير التي يجري اعتمادها على الصعيد الوطني تعزيزاً للشفافية ومكافحة أنشطة غسل الأموال.
تم تنظيم هذه الندوات الافتراضية بالتعاون مع شركة «ايه جيه إم إس جلوبال» لاستشارات مكافحة غسل الأموال التي تتخذ من دبي مقراً لها، كجزء من المهام الاستراتيجية لاقتصادية دبي تعزيزاً لدورها الفعال في دعم مجتمع الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، حيث استهدفت توعية أكثر من 10000 شركة.
تزامنت الجلسة التوعوية الأولى من سلسلة الندوات الافتراضية مع الحملة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لدعوة جميع أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) في دولة الإمارات للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية «goAML» ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات قبيل نهاية شهر مارس 2021. واستهدفت «اقتصادية دبي» خمس فئات من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث شملت الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الكريمة، المدققين، ومزودي الخدمات للشركات والمستشارين القانونيين.
وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من الأنشطة غير المالية الأكثر تعرضاً لمخاطر غسل الأموال. ويعد تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة على «goAML» ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات إلزامياً وفقاً للقانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تنفيذه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019.
كما استضافت «اقتصادية دبي» جولة أخرى من الندوات الافتراضية لحث الشركات على تقديم بيانات المالك المستفيد بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (58) لعام 2020، حيث دعت جميع الشركات المسجلة في دولة الإمارات للكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من خلال تقديم جميع التفاصيل اللازمة لإدراج اسم المستفيد في السجل التجاري كأحد متطلبات امتثال الشركات في الدولة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وقال أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية، قطاع الحوكمة والتشريعات في «اقتصادية دبي»: «نسعى من خلال تنظيم هذه الندوات إلى مساعدة الشركات في فهم متطلبات ومزايا الامتثال للإجراءات التنظيمية المتعلقة بمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي في منصة goAML تجنباً لأي تبعات قانونية. وقد استضافت هذه الندوات كوكبة من المسؤولين والخبراء المتخصصين الذين عكفوا على شرح تفاصيل عملية التسجيل وإعداد التقارير ببساطة ووضوح».
في إطار التعميم رقم 5 الصادر عن وزارة الاقتصاد في مارس 2021، نظمت «اقتصادية دبي» سلسلة من الندوات الافتراضية لأصحاب الأعمال والمستثمرين على صعيد إمارة دبي، خلال الربع الأخير من العام الحالي لتشجيعهم على الامتثال التام للتدابير التي يجري اعتمادها على الصعيد الوطني تعزيزاً للشفافية ومكافحة أنشطة غسل الأموال.
تم تنظيم هذه الندوات الافتراضية بالتعاون مع شركة «ايه جيه إم إس جلوبال» لاستشارات مكافحة غسل الأموال التي تتخذ من دبي مقراً لها، كجزء من المهام الاستراتيجية لاقتصادية دبي تعزيزاً لدورها الفعال في دعم مجتمع الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، حيث استهدفت توعية أكثر من 10000 شركة.
تزامنت الجلسة التوعوية الأولى من سلسلة الندوات الافتراضية مع الحملة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لدعوة جميع أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) في دولة الإمارات للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية «goAML» ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات قبيل نهاية شهر مارس 2021. واستهدفت «اقتصادية دبي» خمس فئات من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث شملت الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الكريمة، المدققين، ومزودي الخدمات للشركات والمستشارين القانونيين.
وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من الأنشطة غير المالية الأكثر تعرضاً لمخاطر غسل الأموال. ويعد تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة على «goAML» ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات إلزامياً وفقاً للقانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تنفيذه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019.
كما استضافت «اقتصادية دبي» جولة أخرى من الندوات الافتراضية لحث الشركات على تقديم بيانات المالك المستفيد بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (58) لعام 2020، حيث دعت جميع الشركات المسجلة في دولة الإمارات للكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من خلال تقديم جميع التفاصيل اللازمة لإدراج اسم المستفيد في السجل التجاري كأحد متطلبات امتثال الشركات في الدولة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وقال أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية، قطاع الحوكمة والتشريعات في «اقتصادية دبي»: «نسعى من خلال تنظيم هذه الندوات إلى مساعدة الشركات في فهم متطلبات ومزايا الامتثال للإجراءات التنظيمية المتعلقة بمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي في منصة goAML تجنباً لأي تبعات قانونية. وقد استضافت هذه الندوات كوكبة من المسؤولين والخبراء المتخصصين الذين عكفوا على شرح تفاصيل عملية التسجيل وإعداد التقارير ببساطة ووضوح».
