الشارقة: «الخليج»
ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، بعد أن أوقعوا بأحد مواطني الدولة، واستولوا على سيارته التي تبلغ قيمتها 250 ألفاً عن طريق الاحتيال، وبحوزتهم دفاتر شيكات تعود لعدد من البنوك والمصارف في الدولة تستخدم في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى أختام لأنشطة تجارية، وتواقيع شخصية، وجهاز لكشف النقد المزيف.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد قيام شخص بطلب شراء مركبة، من نوع لاندكرورز موديل 2020، بعد أن تم الاتفاق على شرائها بقيمة 250 ألف درهم، فقام الأخير بتحرير شيك ضمان بذات القيمة مقابل فحص المركبة، وتجربتها لمدة ساعتين، لإتمام عملية البيع، حسب ما هو متفق عليه، إلا أنه قام بالاستيلاء على السيارة، وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلغ حينها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضح العقيد عمر أحمد بالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: «أنه فور تلقي البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة أن العصابة المكونة من خمسة أفراد من جنسيات عربية مختلفة يتخذون من أحد المواقع بإمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتهم، ويتنقلون من مكان لآخر، ويستخدمون الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار».
وبيّن العقيد بالزود أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات بشرطة الشارقة كافة المتورطين في القضية واحداً تلو الآخر في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف فيها.
كما أوضح أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاركتهم في القضية، واستلامهم للحِصص المالية، وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
وأشار إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة، والتصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية في الدولة، الذي أدى إلى سهولة التعرف إلى الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية ذات الاختصاص، وإلى عناصر التحريات بشرطة الشارقة، الذين يعملون وفق خطط واستراتيجيات أمنية عالية الكفاءة، اتساقاً مع رؤى وأهداف وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز جودة الحياة الأمنية.
ودعا العقيد بالزود، أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم، وما يثبت هوياتهم الشخصية، خاصة في عمليات البيع والشراء، حتى لا يقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.
ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، بعد أن أوقعوا بأحد مواطني الدولة، واستولوا على سيارته التي تبلغ قيمتها 250 ألفاً عن طريق الاحتيال، وبحوزتهم دفاتر شيكات تعود لعدد من البنوك والمصارف في الدولة تستخدم في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى أختام لأنشطة تجارية، وتواقيع شخصية، وجهاز لكشف النقد المزيف.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد قيام شخص بطلب شراء مركبة، من نوع لاندكرورز موديل 2020، بعد أن تم الاتفاق على شرائها بقيمة 250 ألف درهم، فقام الأخير بتحرير شيك ضمان بذات القيمة مقابل فحص المركبة، وتجربتها لمدة ساعتين، لإتمام عملية البيع، حسب ما هو متفق عليه، إلا أنه قام بالاستيلاء على السيارة، وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلغ حينها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضح العقيد عمر أحمد بالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: «أنه فور تلقي البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة أن العصابة المكونة من خمسة أفراد من جنسيات عربية مختلفة يتخذون من أحد المواقع بإمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتهم، ويتنقلون من مكان لآخر، ويستخدمون الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار».
وبيّن العقيد بالزود أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات بشرطة الشارقة كافة المتورطين في القضية واحداً تلو الآخر في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف فيها.
كما أوضح أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاركتهم في القضية، واستلامهم للحِصص المالية، وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
وأشار إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة، والتصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية في الدولة، الذي أدى إلى سهولة التعرف إلى الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية ذات الاختصاص، وإلى عناصر التحريات بشرطة الشارقة، الذين يعملون وفق خطط واستراتيجيات أمنية عالية الكفاءة، اتساقاً مع رؤى وأهداف وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز جودة الحياة الأمنية.
ودعا العقيد بالزود، أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم، وما يثبت هوياتهم الشخصية، خاصة في عمليات البيع والشراء، حتى لا يقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.
