الأمم المتحدة تتخوف من «فظائع» بعد حشد عسكريي ميانمار قواتهم في الشمال

الأمم المتحدة - أ ف ب
اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، الجمعة، المجلس العسكري الحاكم بـ«حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة» في شمال البلاد، معبراً عن خشيته من وقوع «فظائع».
وقال المقرر الأممي توم أندروز أمام الجمعية العامة في نيويورك: «يجب أن نكون مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية». وأضاف: «هذه التكتيكات» تذكّر بشكل «قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ولاية راخين في 2016 و2017»، مشيراً إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعداداً كبيرة جداً من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.
وقدم أندروز، وهو برلماني أمريكي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار. وبحسب البيان، واصل المجلس العسكري منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير/ شباط الماضي، ارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب». وقال أندروز: «حضرت أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلباً بسيطاً من شعب ميانمار: اهتموا بالكارثة الجارية، وترجموا الاهتمام بأفعال ذات مغزى».
وأعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية أونج سان سوكي، الإفراج بمناسبة عيد ديني عن 5636 شخصاً، اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب. وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.
وأعاد المجلس العسكري، الجمعة، اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية.
وأنهى انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي، مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني، واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».
ويلاحق العسكريون الزعيمة سوكي لانتهاكها القيود المتعلقة بالجائحة خلال انتخابات العام الماضي، ولاستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وستواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.