تضارب فرنسي بريطاني حول خفض تصعيد خلاف الصيد

أعلنت باريس، الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفقا على القيام بـ«إجراءات عملية وعملياتية» لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد «بريكست»، لكن الحكومة البريطانية نفت الاتفاق ودعت باريس إلى تقديم تنازلات.
وأفاد الإليزيه أن ماكرون وجونسون عقدا لقاء استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، واتفقا على «خفض التصعيد» وتعهّدا بالقيام بخطوات ملموسة «في أقرب وقت ممكن». وبناء على هذا الاعلان اعتبرت أوساط سياسية أن هذا «الاتفاق» من شأنه أن ينزع فتيل حرب تجارية شاملة قد تعصف بالاتحاد الأوروبي بأسره.
لكن الحكومة البريطانية نفت، في وقت لاحق الأحد، إعلان فرنسا بأن الطرفين اتفقا على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد، مشددة على وجوب تنازل باريس. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين خلال قمة مجموعة العشرين في روما «إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فنرحب تماماً بذلك. موقفنا لم يتغيّر».
وقبل ذلك، شدد جونسون خلال قمة مجموعة العشرين في روما السبت، على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمّثلة في تغير المناخ، في وقت تستعد بلاده لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر المناخ «كوب26» اعتباراً من الاثنين.
وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال التي تشمل جيرزي وجيرنزي رخصاً للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.
وحذّرت فرنسا من أنه ما لم تتم الموافقة على التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية خلال الأيام المقبلة وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.