خليفة يصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي

أبوظبي: آية الديب وعماد الدين خليل

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، ويهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً، وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن حماية المصالح الفضلى للطفل، ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي، لإمارة أبوظبي، أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة يعد خطوة مهمة تضاف إلى القوانين والتشريعات المدنية.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس الأحد: «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة مهمة تضاف إلى القوانين والتشريعات المدنية التي تراعي التعدّد والتنوع وتحفظ الحقوق ومبادئ العدالة والمساواة بما يرسّخ أبوظبي وجهة ومستقراً للجميع ومنارة للتسامح والتعايش والازدهار».

أدق التفاصيل

وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم، لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي، وما وصلت إليه من مكانة عالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ رئيس الدولة، والتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.

وأضاف أن دائرة القضاء عملت وفقاً لرؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، لحل النزاعات الأسرية بمرونة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن القانون يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية. مشيراً إلى إنشاء الدائرة أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها بالعربية والإنجليزية، تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.

وتفصيلاً، يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، باستحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

واستحدث الفصل الثالث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

مسؤولون وفعاليات: موقف إنساني

اعتبر مسؤولون وفعاليات أن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، موقف إنساني فريد يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنظيم الحياة الأسرية لجميع المقيمين، ويوفر حلولاً مبتكرة للأحوال الشخصية بما يتلاءم مع عاداتهم وتقاليدهم والنظم السائدة في بلدانهم، وفي ذات الوقت يعزز الاستقرار الأسري لغير المسلمين.

حلول مبتكرة

أكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية القانون والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنظيم الحياة الأسرية لجميع المقيمين بما في ذلك غير المسلمين وتوفير حلول مبتكرة للأحوال الشخصية لغير المسلمين بما يتلاءم مع عاداتهم وتقاليدهم والنظم السائدة في بلدانهم.

وقال إن صدور مثل هذا القانون يعزز من سعادة المقيمين من غير المسلمين الذين ينعمون بحياة آمنة ومستقرة، كما أن هذا القانون امتداد لمبادرات القيادة في تنظيم الأحوال الشخصية للجميع وتقوية النسيج المجتمعي.

مبادرات رائدة

وقال سهيل نخيرة العفاري، عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي إن القانون الذي يعتبر الأول من نوعه من المبادرات الرائدة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً لجميع فئات المجتمع.

وأضاف أن القانون يلبي متطلبات غير المسلمين في تنظيم الأحوال الشخصية، كما يعكس القانون ريادة دائرة القضاء بأبوظبي في توفير الحلول لجميع فئات المجتمع بمختلف دياناتهم بما يسهم في تنظيم أحوالهم الشخصية ما يسهل على هذه الفئات تفاصيل حياتها اليومية أو حتى عند عودتها لبلادها، مشيراً إلى أن هذا القانون مفخرة للقضاء الإماراتي الذي حقق انجازات محل تقدير الجميع.

اطمئنان وتيسير

واعتبر الدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان سمو ولي العهد، صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي خطوة كبيرة ومهمة جداً في ميدان التسامح الذي ترعاه الدولة وتنشره بين البشر، وهي بذلك تعطي لغير المسلمين الذين يقيمون داخل الدولة الاطمئنان والتيسير في أمورهم وأحوالهم العائلية والأسرية والدينية وممارسة شعائرهم وطقوسهم.

وأضاف: هذا القانون يكمل صرح نموذج التعايش الإنساني بين الأديان والثقافات التي توجد على أرض الدولة وهو نابع من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومن رغبة القيادة الرشيدة التي تساوي بين البشر وتحثهم على التنافس في ميدان الخير، بما يمثل عاملاً كبيراً ومؤثراً في الاستقرار والازدهار لمستقبل الوطن الذي تفوق عالمياً في ميدان الإبداع المادي وميدان القيم الانسانية.

سبق إنساني

وأكد القس بيشوي فخري راعى كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط المصريين فى أبوظبي، إن إصدار سموه لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين سبق إنساني فريد لمفهوم المجتمع الانسانى الناضج، والذى تتجلى فيه سماحة أرض زايد الخير لممارسة التشريعات الخاصة بكل طائفة وجنس وعرق يعيش فى كنف هذا البلد العظيم، بما يتوافق مع تقاليد وثقافة كل شعب وأمة.

وأضاف: هذا القانون يعد سبقاً عظيماً، يضاف إلى الإنجازات التشريعية المتميزة لدولة الإمارات، وفي كل زمانٍ تُثبت دولة الامارات فى ظل القيادة الرشيدة اهتمامها بسعادة الإنسان الذي يقطن على أرضها الخيرة، فمن خلال هذا القانون الذي يهدف إلى استقرار الأسرة والتنشئة السوية للأبناء، أتاحت الفرصة للمشاركة المجتمعية فى تحقيق هذه الأهداف السامية من خلال حرية تطبيق التشريعات البناءة بما يتناسب مع تقاليد كل مجتمع وطائفة وكأنهم يعيشون فى بلادهم الأصلية.

توجه إنساني

قال القس يوسف فرج الله راعي الكنيسة العربية في مدينة العين بأبوظبي إن إصدار سموه قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين توجه قانوني وإنساني من القيادة الرشيدة لخدمة ورعاية غير المسلمين وتأكيد على النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لاحتضان كافة الجنسيات ورعايتها وحفظ حقوقها لكل من يقيم على أرضها.

وأضاف أن القانون شامل ومتميز لتغطيته نواحي متعددة، كما سيسهم في حل مشاكل كثيرة لم يتم حلها في غياب مثل هذا القانون حيث يتعرف القانون على الوافدين الغير مسلمين كما يطلع على احتياجاتهم المحلة بما يتناسب مع خلفياتهم الدينية المختلفة والاحترام الكامل للدين الإسلامي.

وأشار إلى أن هذا القانون يدعم الأسر غير المسلمة من كافة النواحي من خلال الزواج المدني ووضعه في السجلات، بالإضافة إلى علاج المشاكل الأسرية إما بالتصالح أو الطلاق بدون ضرر، كما اهتم القانون بحضانة الطفل ودور الحضانة بين الزوجين، كما اهتم بالوصية الذي يتركها الأب أو الأم وذلك في ضوء القوانين الدولية المتعارف عليها.

حياة كريمة

وثمّن رجل الأعمال عبدالله سمير أحد خدام ومسؤولي الكنيسة الإنجيلية العربية في أبوظبي مبادرة دولة الإمارات للتكفل بتنظيم مسائل الأسر والعائلات المسيحية لافتاً إلى أنه سبق أن التقت دائرة القضاء مع مسؤولي الكنيسة وعائلات منها لسماع آرائهم وهذه المبادرة الجديدة تكفل حقوق أفراد الأسرة وتحمي المصالح للاستمرار في حياة كريمة على أرض العز والكرامة والتسامح.

وأكد أن إصدار سموه لهذا القانون يأتي ضمن اهتمامات القيادة الرشيدة لرعاية كافة الجنسيات على أرضها وتأكيد استمرار نهج دولة الإمارات في التسامح والعدل واحتضان الوافدين على أرضها كأبناء الوطن.

حلول جذرية

ورأى المحامي والمستشار القانوني سالم الحيقي، أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين سينقل الدعاوى الخاصة بغير المسلمين نقلة نوعية حيث سيسهل من إجراءات التقاضي الخاصة بهم وذلك بعد أن أصبحت إمارة أبوظبي واجهة لاستقطاب الكثير من الجنسيات المختلفة والديانات المختلفة والتي يحتاج الكثير منهم إلى حلول جذرية في مسائل الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها من طلاق وحضانة وتركات وغيرها.

وتوقع أن يكون القانون في المستقبل مرجعاً لكثير من الدول التي سوف ترى النجاح الكبير الذي انتهجته دائرة القضاء في أبوظبي والسبق الكبير الذي سوف يعكس التطور في التقاضي بمختلف أشكاله وأنواعه، مضيفاً: على الرغم من أن القانون الصادر سوف يطبق في إمارة أبوظبي فقط، وذلك لأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدره بصفته حاكماً لامارة أبوظبي إلا أن هذا القانون سيكون له الأثر الإيجابي على كافة المتقاضين من غير المسلمين في أبوظبي وفي مختلف الإمارات والدول المجاورة قريباً.

تطور تشريعي

أكد المستشار القانوني عمار وصفي، أن القانون، خطوة تشريعية مهمة جداً خاصة أنه يعيش على أرض الإمارات عدد كبير من الجنسيات المختلفة والديانات المختلفة.

وقال إن القانون تطور ليس له مثيل ونظرة عاقلة من المشرع الإماراتي ويعطي للتشريع الإماراتي تميزاً عالمياً، حيث إنه يتميز بالتطور الدقيق ويسهم في المحافظة على حقوق الأقلية، وسيجعل الإمارات مصدراً للتقاضي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. وأشار إلى أن توفير محاكم خاصة لتطبيق هذا القانون، ونظر الدعاوى لغير المسلمين والتقاضي بالعربية والإنجليزية، سيجعل من المحاكم المختصة بتطبيق القانون ملاذاً آمناً للمتقاضين. وسيدفع الكثير من المتقاضين غير المسلمين نحو اللجوء إلى القضاء الإماراتي، لأن القانون حل مشكلات لكثير من القوانين في كثير من الدول. مشيراً إلى أنه لم ينظر إلى مسائل الطلاق والزواج فقط، بل امتد إلى التركات والوصاية.

التسامح والتعايش

وقال المستشار القانوني أحمد محمد بشير: القانون يجسد شعار الدولة وحرصها على تطبيق مبادئ التسامح والتعايش مع جميع الأديان وحرصها على حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو الديانة وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والأمان المجتمعي والاستقرار الأسري لجميع فئات المجتمع خاصة في ظل الانفتاح الكبير الذي نعيشه.

سابقة في الدعاوى الشخصية

وذكر محمد الزرزور مشتشار قانوني، أن القانون سابقة في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين والمنظورة أمام المحاكم بالدولة، حيث إنه كان يوجد تنازع ما بين القوانين لعدم وجود آلية لتطبيق قانون أي طرف في ظل صعوبة تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبعد صدور هذا القانون أصبح حل كل نزاعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين يتم بشكل مرن لوجود قانون ينظم هذه العلاقة، وهو ما ستنعكس آثاره الإيجابية على غير المسلمين خاصة أنه سيترتب عليه سرعة في الفصل بدعاوى الأحوال الشخصية.

يضاف إلى ذلك أنه في حالة تخصيص دائرة في كل محكمة لنظر قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيق هذا القانون الذي يشكل طفرة عالمياً سوف ينجز عدد هائل من هذه القضايا في زمن قياسي.

آلية قضائية مرنة

وقالت فاطمة الكعبي مستشارة قانونية، يؤكد القانون النظرة الحكيمة للقيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث يوفر آلية قضائية مرنة للفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين. مؤكدة أنه ترجمة لمعاني الإنسانية والتسامح والتعايش والقضاء العادل النزيه، حيث سيسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها. كما أنه سوفر بيئة قضائية عادلة وسهلة ومريحة للأفراد المتنازعين من أصحاب الديانات الأخرى.