- تبقى مسيرته إرثاً حافلاً بالعطاء ونبراساً تقتدي به الأجيال
- مسيرة خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية
- بصمات حافلة بمبادرات وقرارات رائدة تحسّن جودة الحياة
طوال 18 عاماً مدة حكمه، نجحت دولة الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله- في مواصلة انطلاقتها. وكان بحق قائدَ التمكين الذي كرّس حياته خدمةً لوطنه والإنسانية جمعاء، لتبقى مسيرته نبراساً تقتدي به الأجيال بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية. كما حفلت مسيرته بمبادرات وقرارات رائدة ركزت على تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن وسكان الدولة عموماً، وحققت الأهداف والأولويات العليا للدولة، وأسهمت في تصدّرها مؤشرات التنافسية المرتبطة بالرفاهية والسعادة.
سياسة خارجية
حرص الشيخ خليفة، كذلك، على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركزَ دولة الإمارات عضواً بارزاً وفعّالاً إقليمياً وعالمياً، وأظهر التزامه بتعزيز العلاقات الدولية باستقبال قادة من دول آسيا، وأوروبا، والدول العربية الأخرى. كما أجرى زيارات إلى دول آسيا الوسطى، لتوطيد علاقاته معها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
وشهدت دولة الإمارات بناءً على التوجيهات الرشيدة والرؤية الثاقبة للشيخ خليفة تطوراً ملحوظاً وإنجازات نوعية في شتى المجالات؛ مما انعكس على الموازنة العامة للدولة وأسهم في تطورها عاماً بعد آخر، وسجلت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات قفزات كبيرة وتوسّعات مهمة في كل المجالات، وعلى جميع الصُّعُد، حيث ارتفعت من 24 مليار درهم 2004 إلى أن لامست ال60 مليار درهم بنمو كبير 150% وهذا مؤشر نحو استمرار استثمار الإمارات في بنيتها التحتية، وتطويرها، وتوسيعها.
علاقات قوية
نجحت الدولة تحت قيادته في نسج علاقات قوية مع دول العالم شرقاً وغرباً على أسس الاحترام المتبادل، والتزام حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.
كما سجلت السياسة الخارجية لدولة الإمارات في عهده وعلى مدى 18 عاماً نجاحاً في ترسيخ مكانة الإمارات دولياً بدبلوماسية فاعلة توازن بين السياسة والإنسانية استكمالاً لمسيرة البناء التي بدأها والده القائد المؤسس، وكان لقيادته الرشيدة، رحمه الله، واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية والإقليمية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين، وتعزيز دور دولة الإمارات الريادي منارةً تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.
بيئة تشريعية
وبفضل البيئة التشريعية المتطورة التي أسهم المغفور له في إرسائها باتت الإمارات منصة مثالية للانطلاق نحو آفاق جديدة من التوسع، حيث أُجري الكثير من الدراسات والتحديثات للتشريعات الاتحادية المعنية بتنظيم القطاع المالي من قوانين، ومراسيم بقوانين، ولوائح، وقرارات، وأدلة، وتعاميم، ووثائق قانونية مرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة. يأتي هذا التنظيم ضمن جهود دولة الإمارات ودورها الاستراتيجي في تطوير تشريعات العمل المالي، والخطط الحثيثة في نشر الثقافة القانونية لجعلها متاحة للعاملين في الجهات الاتحادية، وأصحاب الشركات، والقانونيين، والباحثين، والمهتمين، حيث قد سبق أن اعتمد المغفور له أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، لتشمل أكثر من 40 قانوناً تعزّز البيئات الاقتصادية، والمالية، والاستثمارية، والتجارية في الدولة لتواكب نهضة الإمارات.
علاقات استراتيجية
سار الشيخ خليفة على خُطى والده -رحمهما الله- في تعزيز مركز الإمارات عضواً بارزاً وفاعلاً إقليمياً وعالمياً بتقوية العلاقات الدولية باستقبال قادة من دول آسيوية وأوروبية وعربية، وإجراء زيارات لدول آسيا الوسطى بغية توطيد العلاقات معها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي؛ مما أثمر شراكات استراتيجية في كل المجالات مع دول عدّة عزّزت المكانة المرموقة للإمارات.
وكان المغفور له الشيخ خليفة -رحمه الله- من الداعمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويؤمن أن نجاحه وإنجازاته تعكس عمق التلاحم بين قادته كي تبقى دوله قوية وموحدة؛ فقد التزمت الإمارات، بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، وسعت إلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة؛ لأن المجلسَ تكتّلٌ اقتصادي دولي قائم على التعاون بين أعضائه لتحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ومن ثم توحيدها، عبر مراحل تجسّدت في إقامة منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة.
وارتقت دولة الإمارات بفضل القيادة المخلصة للمغفور له إلى مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم بما حققته من إنجازات تنموية نوعية في شتى المجالات، وسجّلت حضوراً مالياً واقتصادياً قوياً على كل الصُّعُد، فضلاً عن نجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية سياسياً، واستثمارياً، واقتصادياً، وتجارياً، وصناعياً، وتكنولوجياً؛ وهو ما عزز مركزها الريادي المرموق في العالم.
الشيخ خليفة -طيّب الله ثراه- أعرب أكثر من مرة عن أمله أن تلتقي إرادة القادة العرب على بلورة مواقف عربية فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا العربية. وأكد أن الأوضاع تتطلّب منا تفعيل التعاون، والتفاهم، والتنسيق بين دولنا؛ للتوصّل إلى رؤى مشتركة ومواقف موحدة خصوصاً في ظل تعاظم التحديات والمخاطر التي تواجه أمتنا العربية وصون مصالحها القومية العليا.
وكان يؤكد دائماً أن الإمارات -كما هو دأبها- لن تدخر جهداً في دعم كل جهد ومسعى لتعزيز التضامن العربي، وبلورة موقف عربي موحد للتعامل مع القضايا العربية، والإقليمية، والدولية ومواجهة التحديات المشتركة.
شراكات عالمية
وفي إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيزاً لتنافسية دولة الإمارات سعت الدولة إلى توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنّب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية الاستثمارات وتشجيعها؛ فقد أبرمت الدولة 246 اتفاقية في تجنّب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وتهدف إلى إعفاء أو خفض الضرائب على الاستثمارات والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحماية تلك الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية، لضمان تحويل تلك الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل.
كما أقامت الإمارات شراكات استراتيجية محلية، وإقليمية، ودولية وتحالفات إقليمية وعالمية من أجل مستقبل واعد، وتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتشمل الشراكات الاستراتيجية تلك التي أقيمت في إطار دول مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الشراكات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الدولي في دولة الإمارات والمبادرات التعاونية مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم.
كما نجحت في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الدول، والمنظمات، والصناديق التنموية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتنسيق معها في شأن برامج المعونات الدولية والمشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التنافسية المالية العالمية للدولة والمشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى، ووضع مقترحات وآليات تعزيز العلاقات المالية الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها، وإعداد مذكرات التفاهم بهدف توقيعها مع الدول الأخرى، بما يعزز مكانة الدولة في المجالات المالية.
مقر دولي
تمكّنت الإمارات أن تصبح مقراً للمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث تستضيف الدولة عدداً من المؤسسات المالية العربية، والإقليمية، والدولية بما في ذلك «مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفرع مؤسسة التمويل الدولية، والمقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية، والمقر الرئيسي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ومكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمقر الرئيسي لصندوق النقد العربي، والمقر الرئيسي لبرنامج تمويل التجارة العربية، والمقر الرئيسي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD/ المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات».
وأدت العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات -ممثلة في وزارة المالية- بصندوق النقد الدولي، ومشاوراتها معه في إطار المادة الرابعة للصندوق إلى تطوير السياسات المالية الحكومية وتعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما عزّزت الاستفادة من المعاهد التنموية التابعة للمنظمات المالية في بناء القدرات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية المواطِنة عبر التعليم وتوفير التدريب؛ مما أسهم في توفير كوادر مواطنة على مستوى رفيع من التعليم والتأهيل في سبيل خدمة الوطن والمواطن واستمراراً لمسيرة الاتحاد المباركة التي جعلت الإمارات دولة يشار إليها بالبنان وتحظى باحترام جميع بلدان العالم.
نموذج إماراتي
وخلال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة -رحمه الله- حظي النموذج الإماراتي في التنمية بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية يقاس بها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة، تحت القيادة الحكيمة للمغفور له التي رسمت المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط الممنهجة للعبور بالإمارات إلى تلك المراتب المتقدمة.
وتصدّرت الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مثل كفاءة الحكومة، والثقة بالحكومة، وغيرها. وجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة الشعب بالقيادة، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية، كما جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021 صادرة عن أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وجاءت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً في مؤشر استقرار سعر الصرف. كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر توفر المهارات المالية.
