الإمارات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت دولة الإمارات، أهمية مكافحة الاتجار بالبشر، كونها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، وتتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
جاء ذلك خلال بيان الدولة، أمام الاجتماع الرفيع للجمعية العامة بشأن «تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر».
وأشادت الإمارات بالخطة، كونها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها في هذا المجال، حيث أضاءت على «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، التي أسست عام 2007، لتنفيذ عدد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.
ولفتت الإمارات في بيانها إلى ثلاثة مجالات تركز عليها، ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الوقاية وبناء القدرات وطنياً وإقليمياً، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.
وأشارت إلى إنجازاتها في هذا المجال، وإطلاقها كثيراً من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وأساليب الحماية منها، وسبل الإبلاغ عنها. مؤكدة أنها كثفت جهودها في هذا الاتجاه خلال جائحة «كورونا»، عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.
وتضمن البيان جهود الدولة الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال، حيث أطلقت برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يسهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محلياً وإقليمياً، على كسب المهارات اللازمة في البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.
وفي هذا السياق، تعدّ دولة الإمارات من أولى الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً لتجريم الاتجار بالأشخاص. كما تواصل مراجعة وتحديث قوانينها لتخدم مصالح الضحايا وتقدم لهم الدعم اللازم بأفضل طريقة ممكنة.
وبالتوازي مع هذه الجهود، تسعى الإمارات لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في كل المراحل، لاسيما بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، ومساعدتهم في تحقيق الاستقرار النفسي. كما توفر مراكز ومؤسسات لرعاية الضحايا وإيوائهم، منها «مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية»، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعمهم.
كما وقعت دولة الإمارات على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وأنشأت مبادرة «حوار أبوظبي» لتنظيم المشاورات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في قارة آسيا.
وفي ختام بيانها، أكدت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عبر التعاون المتعدد الأطراف، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التي ستبدأ في يناير 2022، وكذلكبدعم جهود مجموعة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر»، لأن الدولة عضو فاعل فيها. (وام)