الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، برنامج الضبطية القضائية، بمشاركة 30 موظفاً من الضباط التجاريين بالدائرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال، حيث إن مهمة الضابط التجاري هي التأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية العاملة بالإمارة.
واستعرضت الورشة التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي، الإجراءات المتبعة لتطبيق المعايير الصحيحة في الرقابة على الأسواق والاطلاع على الأساليب المختلفة التي يستخدمها التجار في التحايل على المستهلك. ويأتي البرنامج لمنح صفة الضبطية القضائية للضباط التجاريين في الدائرة ويستهدف إكساب المشاركين المهارات المتكاملة، لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة لتحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري ومبادئ وأحكام القانون.
وقال عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، تتضمن الخطط التدريبية السنوية للدائرة عقد الدورات التي تشمل جميع الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة بهدف تطوير قدراتهم الوظيفية، وأكد أن عقد مثل هذه الدورات يهدف لتعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين في شتى المجالات.
وأضاف أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، بما يسهم في تطوير قدرات الضباط التجاريين وتزويدهم بالمهارات الأساسية، لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، والذي يعد المهمة الأساسية لهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل دائرة الموارد البشرية بالشارقة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتميزة لتأهيل الكوادر البشرية، والذي يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، برنامج الضبطية القضائية، بمشاركة 30 موظفاً من الضباط التجاريين بالدائرة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال، حيث إن مهمة الضابط التجاري هي التأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية العاملة بالإمارة.
واستعرضت الورشة التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي، الإجراءات المتبعة لتطبيق المعايير الصحيحة في الرقابة على الأسواق والاطلاع على الأساليب المختلفة التي يستخدمها التجار في التحايل على المستهلك. ويأتي البرنامج لمنح صفة الضبطية القضائية للضباط التجاريين في الدائرة ويستهدف إكساب المشاركين المهارات المتكاملة، لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة لتحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري ومبادئ وأحكام القانون.
وقال عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، تتضمن الخطط التدريبية السنوية للدائرة عقد الدورات التي تشمل جميع الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة بهدف تطوير قدراتهم الوظيفية، وأكد أن عقد مثل هذه الدورات يهدف لتعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين في شتى المجالات.
وأضاف أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، بما يسهم في تطوير قدرات الضباط التجاريين وتزويدهم بالمهارات الأساسية، لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، والذي يعد المهمة الأساسية لهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل دائرة الموارد البشرية بالشارقة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتميزة لتأهيل الكوادر البشرية، والذي يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة.
