- مريم السويدي: بيئة من الوعي والحيادية مع أرقى المعايير والممارسات
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل بعنوان «المترولوجيا الصناعية والقانونية»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعهد الإمارات للمترولوجيا، في إطار جهودها لتعريف مستثمري القطاع الصناعي ومختبرات القياس والمعايرة في الإمارة، بالنظام الوطني للقياس ومنظومة التشريعات الوطنية في مجال المقاييس، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف رفع مستوى الكفاءات العاملة في مجال المترولوجيا، إضافة إلى العاملين في القطاع الصناعي.
وأكدت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة، أن الورشة تأتي في إطار خطة الدائرة للتعريف بمستجدات الإجراءات في مجال المقاييس وأحدث المنظومات والتشريعات في هذه المجالات للقطاع الصناعي، ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت، بأهمية الالتزام بالنظام الوطني للقياس ومنظومة التشريعات الوطنية في المجال نفسه، وكذلك توضيح الخدمات التي يقدمها المعهد للمترولوجيا من استشارات فنية وخدمات معايرة ومقارنات بينية.
وشددت على حرص الدائرة الدائم على إيجاد بيئة من الوعي والحيادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، ما يضمن بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين، وتنمية صناعية مستدامة وسلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والصناعية لها، مؤكدةً التزام الدائرة بالعمل مع مختلف العاملين في القطاعات الاقتصادية والصناعية.
بناء قدرات الشركاء
وأوضحت أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في الإمارة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعي بشكل خاص، ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ضمن دور الدائرة التوعوي والإرشادي من منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، والوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة، لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره، والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأكد الشيخ سعود القاسمي، نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي بالدائرة، الحرص على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر تنظيم ورشة العمل لمستثمري القطاع الصناعي، لاستعراض منظومة التشريعات الوطنية في مجال المقاييس ومستجدات العمل والإجراءات المتبعة، ومساعدة المصانع على تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة من استدامة تطور القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.
