الشارقة: «الخليج»
كشفت مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «مجموعة أكسفورد للأعمال»، عن أن قطاعي السياحة والصناعة يقودان انتعاش اقتصاد إمارة الشارقة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعتمد على القطاعات غير النفطية، ما يميز الإمارة كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة في المنطقة. وبين التقرير، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» تحت عنوان: «الشارقة 2021» لتقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية بالإمارة خلال فترة الجائحة، أن الشارقة تعد موطناً ل 35% من منشآت التصنيع في دولة الإمارات، موضحاً أن الإمارة تركز على البحث والتطوير في الحلول ذات الصلة بالبيئة ما بعد الوباء، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.
وأفاد التقرير بأن قطاع التصنيع في الشارقة- مدعوم ببنية تحتية متطورة للنقل والخدمات اللوجستية- مستفيد من موقع الشارقة الجغرافي المتميز كبوابة إلى المناطق الشمالية، لافتاً إلى النمو الكبير في إنتاجية موانئ الإمارة الثلاثة في الربع الثالث من عام 2020، حيث زادت الواردات والصادرات وإعادة التصدير وشحنات البضائع العامة بنسبة 44.7%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن مراكز البحوث والجامعات والحاضنات ومسرعات الأعمال في الشارقة ساعدت على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل مكنت الإمارة من جذب أكثر من 220 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020 من خلال 24 مشروعاً، مع زيادة عدد المشاريع بنسبة 60% بين النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته.
وسلط التقرير الضوء على جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية جذابة، لا سيما في قطاعات السياحة العائلية والبيئية، نتيجة لما تتمتع به من تراث ثقافي عريق وطبيعة ساحرة، متوقعاً أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في الشارقة بنسبة 50% بحلول عام2025.
