دبي: «الخليج»
قال 55% من مديري الصناديق إن التضخم أمر مؤقت، فيما أشار 13% إلى أن الأسهم دون الحد الأقصى لها، بينما قال 9% إن إيرادات السندات أكثر انخفاضاً، فيما يتوخى المستثمرون الحذر، لكن عدداً قليلاً منهم يتحدث عن الاتجاه الهبوطي، بحسب استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر 2021.
وحول الاقتصاديات الكلية، تسود توقعات بوصول منحنى الإيرادات الأكثر حدة إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2019 لكن لم تضع الاقتصاديات الكلية «الأخطاء السياسية» في الحسبان.
ويعتقد المستثمرون أن رفع أسعار الفائدة يؤثر في التضخم وليس النمو (يتوقع صافي 33% انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، معظمه منذ يناير 2012).
وفي شأن السياسة، يقول المستثمرون إن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سوف ينتهي في إبريل 2022، وأن أول رفع لأسعار الفائدة سيكون في يوليو 2022 وأنه سيتم رفع الفائدة مرتين إلى 3 مرات في 2022. (التركيز على المخاطر: رفع أسعار الفائدة (42%)، التضخم (22%)، كوفيد (15%)).
وحول القطاعات والمناطق والأنماط، توجه المستثمرون إلى قطاع الرعاية الصحية، فيما خفضوا الاستثمار في التقنية (أدنى مستوى على مدار 12 شهراً)، واتجهوا نحو البنوك والمواد والأسهم الإقليمية الكبرى في أوروبا مع انخفاض أسهم الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود أي عرض للأسواق الناشئة.
قال 55% من مديري الصناديق إن التضخم أمر مؤقت، فيما أشار 13% إلى أن الأسهم دون الحد الأقصى لها، بينما قال 9% إن إيرادات السندات أكثر انخفاضاً، فيما يتوخى المستثمرون الحذر، لكن عدداً قليلاً منهم يتحدث عن الاتجاه الهبوطي، بحسب استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر 2021.
وحول الاقتصاديات الكلية، تسود توقعات بوصول منحنى الإيرادات الأكثر حدة إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2019 لكن لم تضع الاقتصاديات الكلية «الأخطاء السياسية» في الحسبان.
ويعتقد المستثمرون أن رفع أسعار الفائدة يؤثر في التضخم وليس النمو (يتوقع صافي 33% انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، معظمه منذ يناير 2012).
وفي شأن السياسة، يقول المستثمرون إن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سوف ينتهي في إبريل 2022، وأن أول رفع لأسعار الفائدة سيكون في يوليو 2022 وأنه سيتم رفع الفائدة مرتين إلى 3 مرات في 2022. (التركيز على المخاطر: رفع أسعار الفائدة (42%)، التضخم (22%)، كوفيد (15%)).
وحول القطاعات والمناطق والأنماط، توجه المستثمرون إلى قطاع الرعاية الصحية، فيما خفضوا الاستثمار في التقنية (أدنى مستوى على مدار 12 شهراً)، واتجهوا نحو البنوك والمواد والأسهم الإقليمية الكبرى في أوروبا مع انخفاض أسهم الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود أي عرض للأسواق الناشئة.
