ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في الدولة، الاجتماع العاشر والأخير لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2021م، الذي عقد عن بعد، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
وناقش المجلس نتائج مؤشر زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، التي توصل إليها الفريق التنفيذي المشكّل من قبل المجلس لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ووضع المستهدفات اللازمة وفق متطلبات العمليات التي تحدد سرعة زمن الاستجابة والتحديات التي تواجهها، واستخدام أحدث التقنيات التي تقيس وتعطي معلومات إحصائية دقيقة للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة وتحقق الأهداف الاستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقريرين المتعلقين بتقييم مخاطر الجرائم المقلقة، والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وأهم التصنيفات التي تندرج تحتها تلك الجرائم، والإجراءات الوقائية المتخذة في كل حالة من الحالات.
ووجّه رئيس المجلس بوضع معايير محددة وموحدة على مستوى الدولة يتم من خلالها تحديد عدد ونوع الجرائم المقلقة حسب كل منطقة وعدد قاطنيها.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد سياسة العمليات الخاصة بجرائم غسل الأموال، بعد أن تم استعراض أهم بنودها ومعاييرها، وأهم الجرائم المندرجة تحت بند جرائم غسل الأموال ومصادرها. (وام)
