أبوظبي:آية الديب
رفع مالك سيارة دعوى قضائية على آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يرد سيارته وأن يرد له 56 ألف درهم قيمة إصلاحها وتعويضه بمبلغ 30 ألف درهم عن حرمانه من الانتفاع منها لمدة زادت عن سنة وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أرسل سيارته للمشكو عليه (فني صيانة سيارات) لإجراء تعديلات في سرعة السيارة.
وأوضح مالك السيارة في دعواه أن الجاني وعده بالانتهاء من السيارة في احتفالات رأس السنة لعام 2020، وفي إبريل ادعى المشكو عليه بأن السيارة لدى صفها في الشارع تم سحبها من الجهة المعنية، وادعى احتياجه لتوكيل لكي يخرجها من السحب، لافتاً إلى أن المشكو عليه استلم منه 56 ألف درهم، كما تحمل تكاليف التوكيل وتكاليف جمارك السيارة.
وأشارت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها إلى أنه وفقاً للرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر «واتساب» وإيصالات السداد المرفقة، فإنها تؤيد أحقية المدعي في مطالبه.
