أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، محاضرة توعوية بعنوان «أطفالنا أمانة»، وذلك ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتناولت المحاضرة الافتراضية، عبر البث المباشر لمنصة مجالس أبوظبي في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، التشريعات الوطنية التي اعتمدت منهجاً متكاملاً يشتمل على تحديد الأطر القانونية التي تعنى بحماية حقوق الطفل، وتمنع كل ما من شأنه أن يؤثر في تنشئته من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية.
وأوضحت المستشارة عالية الكعبي، رئيسة نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي، أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، حدد جميع الحقوق الخاصة بالأطفال والواجبات المنوطة بالمؤسسات المعنية والقائمين على رعايتها، فضلاً عن عقوبات رادعة لحالات التعدي أو العنف أو الإهمال أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، بما يضمن الحماية الكاملة للطفل وتنشئته بالطريقة الصحيحة.
وأشارت إلى أن القانون اشتمل على جملة من الحقوق الأساسية للطفل كحقه في الأمان على نفسه وماله وعرضه من التعدي عليه، واختيار الاسم المناسب له، واستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، مع تأكيد حقه في أن ينشأ في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة تقوم على شؤونه وتوفر له متطلباته والقدر الكافي من الرعاية وحمايته من التفكك الأسري.
وأضافت أن من ضمن الحقوق التي كفلها القانون، توفير الرعاية الصحية للطفل في حالة تعرضه للأذى أو الإصابة أو المرض، كما أوجب تقديم المساعدات الاجتماعية للأطفال في حالة ثبوت العجز لديهم، فضلاً عن إلزامية التعليم الأساسي، على أن يتحمل المسؤولية كل من منع طفله من الالتحاق بالتعليم ولم يبادر بتسجيله في إحدى المؤسسات التعليمية، أو أهمل في دراسته بأن تركه في حالة انقطاع عن الدراسة، مشيرة إلى التقصي عن تلك الحالات بمساعدة الشركاء الاستراتيجيين وتقديم المتسببين بذلك إلى المحاكمة.
وتطرقت إلى أهمية دور الأسرة في حماية أطفالها، من خلال عدم الاعتماد الكلي على فئة العمالة المساعدة في متابعة الطفل، والمشاركة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة وقت المجالسة الهادفة، ورفع الوعي بالاستخدامات الإيجابية لبرامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، وبناء الثقة لديه وثقافة الإبلاغ لإيصال كل ما يفكر به أو يشعر به أو يتعرض له، واللجوء إلى الجهات المختصة في حال تعرضه لأي أذى.
