بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إطلاق برنامج عمل موسع يستهدف تعزيز الشراكة بالركائز الثلاثة المرتبطة بطاقة المستقبل، والمتمثلة في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءتها وإدارة الطلب عليها، إضافة إلى تمكين تخزين أعلى للطاقة الخضراء، كما يشمل الوقود لقطاعي الطيران والبحرية، إلى جانب شراكتهما الطموحة في قطاع الطاقة بمختلف أشكاله، وذلك في إطار استكمال «إعلان النوايا» للتعاون المشترك الذي وقعه البلدان في بداية عام 2017.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، ترأسه سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، والدكتور باتريك جرايتشن، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ممثلاً لحكومة ألمانيا، وبحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وحفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وناقش اللقاء رفيع المستوى، طموحات البلدين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، ودور الشراكة في تحقيق هذه الأهداف، ومستهدفات الريادة العالمية للجانبين، وتأكيد ضرورة تبادل المعرفة والابتكارات التكنولوجية الهادفة إلى تسريع تطور الهيدروجين الأخضر، واعتبار مواءمة اللوائح والشهادات في القطاع بين البلدين أولوية رئيسية قصوى.
وتم خلال الاجتماع اعتماد أولويات التعاون والأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة خلال عام 2022، وسبل تعزيز الحوار المشترك للسنوات المقبلة، وتأكيد أهمية استغلال الشراكة نحو التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.
وأكد سهيل المزروعي متانة الروابط الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده وألمانيا، والتي تتسم بتوسع وقوة كبيرين، نظراً لما تمتلكه الدولتان من طموحات مستقبلية وخطط عمل واعدة، وبيئة استثمارية جاذبة مدعومة برغبة قيادتي البلدين الصديقين بتطوير مستويات التنسيق في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وقضايا التغير المناخي والمحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الدولتين يجمعهما تعاون نشط في مجال الطاقة، وقد حققا العديد من قصص النجاح خلال السنوات الماضية، أملاً في مواصلة التعاون وتوسعته ليشمل قطاعات جديدة منها البنية التحتية والنقل الجوي والبحري.
وأشار، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون المشترك في مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذي يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%.
وأضاف: هذا سيدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 حيث كانت دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، لافتاً إلى أن مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 تتماشى مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، كما ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
(وام )
