أفادت دراسة اقتصادية صادرة عن «أم يو أف جي» MUFG، بأن نمو الناتج القومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بمعدل 6.1% في عام 2022 مدفوعاً بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والزيادة في إنتاج النفط والزخم القوي في النشاطات الاقتصادية غير النفطية.
وفقاً لكاتب البحث إحسان خومان، رئيس فريق بحوث الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «أم يو أف جي»، فإن سوق النفط الداعم والنشاطات الاقتصادية غير النفطية والموازنات الأقوى وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية تدفع باتجاه تعافي الاقتصادات الخليجية في عام 2022. كما أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ استراتيجيات رؤاها الوطنية الرامية إلى إحداث تحولات بنيوية بعيداً عن الهيدروكربون، ستستمر أيضاً في اكتساب المزيد من الزخم.
ويضيف: «بعد عدة سنوات من تسجيل عجز مالي في الميزانيات، ستعاود دول مجلس التعاون الخليجي بناء احتياطياتها في عام 2022. وسيعزز ارتفاع المداخيل الحكومية وسياسة ترشيد الإنفاق في ميزانيات 2022، موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي ويقويها وسيتيح إمكانيات مالية أكبر من أجل المضي نحو وضع أكثر توازناً في ما بعد الجائحة».
وسيؤدي هذا إلى تسجيل فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليج قدره 27 مليار دولار في عام 2022، وهو أول فائض مالي إجمالي يسجل منذ عام 2014.
وسيدعم الارتفاع في أسعار النفط وإجراءات التقشف ميزانيات البلدان الخليجية، حيث ستظل احتياجاتها التمويلية محدودة عند 2.8 مليار دولار فقط، واحتياجاتها من أسواق رأس مال الديون عند 4.8 مليار دولار فقط. وبحسب البحث، فإن النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيتفوق على كافة نظرائه من الأسواق الناشئة في عام 2022 باستثناء آسيا، حيث ستقود السعودية والإمارات هذا النمو نظراً لتعافيهما القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك انتعاش الطلب المحلي وارتفاع الاستثمار لديهما.
