دبي:«الخليج»
اعتمد معهد دبي القضائي تشكيل المجلس العلمي الجديد للمعهد لعام 2022، برئاسة المدير العام وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص، لمدة ثلاث سنوات، عبر رفده بعدد من الخبرات المرموقة في القضاء والنيابة العامة والتفتيش القضائي، بعد اعتمادهم من مجلس الإدارة.
وتترأس المجلس القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مديرة المعهد. كما اختير ثلاثة قضاة من محاكم دبي، وهم: سعد زويل ومحمود فهمي سلطان ومحمد جاسم الشامسي، وعضوان من النيابة العامة، هما المستشاران الدكتور بكري عبدالله وأحمد العطار. واختير المستشار الدكتور تاج السر محمد، من إدارة التفتيش القضائي.
يشار إلى أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، بواقع اجتماع واحد كل شهرين على الأقل، ويتخذ قرارته بأغلبية الأصوات. ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون العلمية والتعليمية والتدريبية للمعهد، وإصدار التوصيات المتعلقة بذلك. ومن مهامه الأخرى اقتراح البرامج التدريبية والبرامج والدبلومات والورش التعليمية والتدريبية داخل المعهد، والخطط السنوية لتنفيذها، ورفعها. ويتولى تشكيل اللجان الفنية اللازمة لمساعدته في القيام بمهامه.
ويأتي إعلان التشكيل الجديد، في إطار حرص المعهد على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها، ومواصلة تقديم برامج تدريبية قضائية وقانونية متميزة.
ويتولى المعهد أيضاً اطلاع المختصين والعاملين بالمؤسسات القضائية والقانونية بالدولة على آخر البحوث والدراسات القضائية والقانونية. ويعمل المعهد أيضاً على نشر الوعي القانوني في المجتمع، بما يدعم رسالته المتمثلة في تأهيل الكوادر القضائية الوطنية التي يمكنها الإسهام في دعم ريادة الإمارة في هذا المجال. إلى جانب تحقيق أهداف المعهد الإستراتيجية، ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالكفاءة والمهنية في المجال القانوني والقضائي.
اعتمد معهد دبي القضائي تشكيل المجلس العلمي الجديد للمعهد لعام 2022، برئاسة المدير العام وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص، لمدة ثلاث سنوات، عبر رفده بعدد من الخبرات المرموقة في القضاء والنيابة العامة والتفتيش القضائي، بعد اعتمادهم من مجلس الإدارة.
وتترأس المجلس القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مديرة المعهد. كما اختير ثلاثة قضاة من محاكم دبي، وهم: سعد زويل ومحمود فهمي سلطان ومحمد جاسم الشامسي، وعضوان من النيابة العامة، هما المستشاران الدكتور بكري عبدالله وأحمد العطار. واختير المستشار الدكتور تاج السر محمد، من إدارة التفتيش القضائي.
يشار إلى أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، بواقع اجتماع واحد كل شهرين على الأقل، ويتخذ قرارته بأغلبية الأصوات. ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون العلمية والتعليمية والتدريبية للمعهد، وإصدار التوصيات المتعلقة بذلك. ومن مهامه الأخرى اقتراح البرامج التدريبية والبرامج والدبلومات والورش التعليمية والتدريبية داخل المعهد، والخطط السنوية لتنفيذها، ورفعها. ويتولى تشكيل اللجان الفنية اللازمة لمساعدته في القيام بمهامه.
ويأتي إعلان التشكيل الجديد، في إطار حرص المعهد على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها، ومواصلة تقديم برامج تدريبية قضائية وقانونية متميزة.
ويتولى المعهد أيضاً اطلاع المختصين والعاملين بالمؤسسات القضائية والقانونية بالدولة على آخر البحوث والدراسات القضائية والقانونية. ويعمل المعهد أيضاً على نشر الوعي القانوني في المجتمع، بما يدعم رسالته المتمثلة في تأهيل الكوادر القضائية الوطنية التي يمكنها الإسهام في دعم ريادة الإمارة في هذا المجال. إلى جانب تحقيق أهداف المعهد الإستراتيجية، ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالكفاءة والمهنية في المجال القانوني والقضائي.
