دبي: «الخليج»
يخضع نشاط الأفراد لضريبة الشركات بالرجوع إلى الفرد الذي يحمل (أو يتوجب عليه الحصول) على رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/ أو الصناعي و/ أو المهني الذي له صلة في الدولة؛ حيث يقع الدخل الذي يكتسبه الفرد الذي لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات.
وسيخضع الأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات.
وتطبق ضريبة الشركات عموماً على الإيرادات المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها من قبل الأفراد ضمن الرخصة التجارية للمحترف المستقل، ويتم استحقاق الضريبة عند تجاوز صافي دخل الفرد السنوي 375,000 درهم.
وتطبق الضريبة على كافة الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
غير الخاضعة للضريبة
وهناك بعض الحالات التي لا يخضع فيها الفرد لضريبة الشركات، حيث لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو القطاع الخاص ولن يتم إخضاع الأفراد للضريبة على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، وأي دخل آخر محقق عبر تملك أسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.
كما أن الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة، ولن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.
التطبيق
وسيبدأ تطبيق ضريبة الشركات من 1 يونيو 2023، تحتسب سنوياً عن أعمال الشركات. وستخضع الأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، لضريبة الشركات اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024. ويعني ذلك أن غالبية الشركات المدرجة في الدولة، ستخضع للضريبة الجديدة من مطلع 2024.
وسيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان القانوني «أنشطة أعمال تجارية»، وبالتالي تقع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة. وسيكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح / الدخل المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وصافي الربح / الدخل المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في بياناتها المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة دولياً. وسيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على حصة الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وما دون ذلك صفر.
