أعلنت أرامكس، عن انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الرابع بنسبة 21% إلى 46 مليون درهم مقارنة مع 59 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2020. وانخفض صافي الأرباح للسنة المالية 2021 بنسبة 15% ليصل إلى 225 مليون درهم، مقارنة مع 267 مليون درهم خلال عام 2020.
ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.61 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، ويُعزى ذلك إلى الأداء القوي في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية. وقفزت إيرادات أرامكس للسنة المالية 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً بلغ 6.07 مليار درهم.
بلغت الأرباح التشغيلية 60 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 33% على أساس سنوي بسبب ثلاثة عوامل رئيسية هي
1) ارتفاع تكاليف نقل البضائع بسبب ضغط الأسعار المستمر
و2) ارتفاع التكاليف التشغيلية مع استمرار الشركة في جهود توسيع نطاق العمليات لتلبية الطلب المتزايد،
و3) التكاليف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والقيود المفروضة على النقل.
وبالنسبة للسنة المالية 2021، فقد بلغت الأرباح التشغيلية 307 ملايين درهم، أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% على أساس سنوي.
واصلت أرامكس إدارة رأس مالها العامل بكفاءة وحكمة محافظةً على قوة واستقرار ميزانيتها العمومية، حيث سجلت صافي دين سلبيّاً بقيمة 452 مليون درهم، بجانب امتلاكها رصيداً نقدياً قوياً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وفي تعليق له، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: «شهدنا خلال عام 2021 تقدماً ملحوظاً في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، فيما دأبت الشركات على وضع نماذج عمل وتشغيل جديدة للتكيف مع تداعيات الجائحة، وكان لإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام بعد التقدم القوي الذي أحرزته الدول في تنفيذ حملات التطعيم الوطنية والاجراءات المصاحبة، دورٌ كبيرٌ في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين أداء الأعمال وزيادة مستوى ثقة العملاء.»
بدوره، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «خلال عام 2021 أثبتنا قدرتنا على اغتنام فرص النمو الناجمة عن ازدهار سوق التجارة الإلكترونية والانتعاش الجيد الذي شهدته بعض القطاعات، بينما واصلنا تنفيذ نموذجنا التشغيلي الجديد بالكامل. وبدأنا بالفعل جني ثمار تلك الجهود حيث حقق قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية نتائج قوية في غضون فترة زمنية قصيرة، بينما واصلنا توسيع حصتنا السوقية في قطاع النقل السريع المحلي رغم تزايد المنافسة في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها».
أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال
خدمات التوصيل السريع. يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. وتغطي هذه الحلول كلاً من خدمة «شوب آند شيب» والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
خلال الربع الرابع من العام 2021، انخفضت إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم. ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى تباطؤ أعمال النقل السريع الدولي والمحلي بالمقارنة مع عام 2020، الذي شكل مرحلة استثنائية شهدت زخماً هائلاً بسبب قيود السفر وعمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة. وخلال السنة المالية 2021، نمت إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.14 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية العالمي، وارتفعت أعداد شحنات التوصيل السريع بنسبة 10% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021.
انخفض إجمالي أرباح خدمات التوصيل السريع نتيجة للتكاليف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتحديات المرتبطة بها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل والقيود المفروضة على شركات الطيران. كما تكبد هذا القطاع تكاليف مرتبطة بتوسيع نطاق العمليات وتعزيز القدرات.
خدمات النقل السريع الدولي (بما في ذلك خدمات «شوب آند شيب»):
شهدت إيرادات قطاع خدمات النقل السريع الدولي انخفاضاً خلال الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 671 مليون درهم، وتراجع عدد الشحنات بنسبة 16% نتيجة انخفاض الطلب بشكل كبير من آسيا، لا سيما الشحنات القادمة من أسواق هونغ كونغ والصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال السنة المالية 2021، ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الشحنات بنسبة 4%.
خدمات النقل السريع المحلي
شهدت إيرادات قطاع خدمات النقل السريع المحلي تراجعاً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2021 لتصل إلى 372 مليون درهم، وزيادةً في عدد الشحنات بنسبة 6%. ويُعزى انخفاض الإيرادات وزيادة عدد الشحنات بشكل أساسي إلى احتدام المنافسة في قطاع التوصيل إلى الوجهة النهائية في بعض الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها الشركة. مع ذلك، ارتفعت الإيرادات خلال فترة الاثني عشر شهراً بنسبة 9% لتصل إلى 1.49 مليار درهم إماراتي مقارنة مع السنة المالية 2020، مدفوعةً بالنمو القوي في الأعمال بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا وتحديداً من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية، فيما ارتفعت أعداد الشحنات بنسبة 12% على أساس سنوي.
وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات- إكسبرس: «واصلنا استثماراتنا على مدار العام في توسيع نطاق عملياتنا في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية حيث أنشأنا مستودعاً مؤتمتاً بالكامل وبدأنا بتشغيله بنجاح. ونواصل ترقية وأتمتة العمليات في مرافقنا الحالية باستخدام تقنيات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للتخطيط بشكل أفضل لفترات ذروة التسوق وتحسين وتجهيز قدراتنا وفقاً لتلك التحليلات».
وأضاف: «على الرغم من المنافسة القوية من الشركات الجديدة في السوق، ولا سيما في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، إلا أن نطاق أعمالنا وخبرتنا الواسعة يساهمان بترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق، كما يتيح لنا الابتكار في تطوير المنتجات ميزة تنافسية مهمة لخدمة الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها».
خدمات الشحن والخدمات اللوجستية. يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجالات مختلفة تشمل النفط والغاز والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها.
قفزت إيرادات قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 504 ملايين درهم، ويُعزى ذلك إلى الطلب القوي من قطاع النفط والغاز، وقطاع تجارة التجزئة والأزياء وقطاع الرعاية الصحية. واستفاد القطاع من فرص النمو بفضل النموذج التشغيلي الجديد الذي أطلقته الشركة خلال العام. كما ارتفعت الإيرادات خلال السنة المالية 2021 بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.76 مليار درهم، مدفوعة بانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.
شهد هامش الربح الإجمالي نمواً لافتاً، مدفوعاً بالتنفيذ السريع لمبادرات تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
خدمات الشحن
سجّل قطاع خدمات الشحن في الربع الرابع من العام 2021 نمواً في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 391 مليون درهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعافي الذي شهدته قطاعات النفط والغاز، والتجزئة والأزياء والخدمات الصحية. ونمت إيرادات قطاع خدمات الشحن للسنة المالية 2021 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.33 مليار درهم.
الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد
شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد، خلال الربع الرابع من عام 2021 نمواً في الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 113 مليون درهم، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب من قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والمغرب وتحديداً من قطاعات التجزئة والأزياء. وقفزت الإيرادات للسنة المالية 2021 بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 435 مليون درهم، حيث عمد عدد متزايد من شركات المنتجات الاستهلاكية إلى توسيع حضورها من خلال الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال محمد ألخص، الرئيس التنفيذي للعمليات – لوجيستكس: «نجحنا في تحقيق أداء قوي العام الماضي. وأتاح نهجنا اللامركزي في العمل خدمة المزيد من العملاء وتطوير حلول أكثر ابتكاراً لاغتنام فرص النمو والاستفادة من الانتعاش المطرد في قطاعات متخصصة محددة ومنها النفط والغاز والتجزئة والأزياء. كما عززنا قدراتنا عبر تعيين المزيد من الموظفين المختصين والاستثمار في التكنولوجيا لزيادة حصتنا السوقية. وعلى الرغم من الاضطرابات التي سببتها جائحة ’كوفيد-19‘ لسلاسل التوريد العالمية، إلا أن التزامنا بتحسين العمليات التشغيلية ساهم في نمو هوامش الربح، كما واصلنا العمل بطريقة مسؤولة بيئياً تماشياً مع التزامنا باتباع تدابير وممارسات الاستدامة في عملياتنا».
التوقعات المستقبلية
وعن توقُّعات أرامكس لعام 2022، قال عثمان الجده: «ندخل عام 2022 باستراتيجية واضحة لتحقيق طموحاتنا للنمو والتوسع. سيمكننا نموذجنا التشغيلي الجديد من الاستعداد بشكل أفضل للاستفادة من الفرص الناشئة عن الانتعاش المطرد الذي يشهده الاقتصاد العالمي وزيادة حصتنا السوقية ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن وخدمات التوصيل السريع».
وتوقع أن يستمر زخم النمو الجيد لحركة التجارة الإلكترونية في عام 2022 وما بعده. ولهذا سنركز في مجال خدمات التوصيل السريع على استكشاف طرق جديدة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا بصفتنا الشريك الرائد لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية للشركات من جميع الأحجام في الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها.
