دبي: فاروق فياض
بحث صناع ورواد التأمين في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تأسيس مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق موجهة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية والأوبئة، كمظلة حماية شاملة للقطاع بشكل خاص، وحملة الوثائق عامة في ظل الدروس المستفادة من جائحة «كورونا».
جاء ذلك على هامش «ملتقى التأمين الخليجي 17»، بمشاركة أكثر من 120 مسؤولاً وخبيراً ووسيط تأمين في المنطقة ومملثي شركات ومؤسسات عربية ودولية ذات صلة في صناعة التأمين.
كما يستهدف الملتقى الذي يقام للمرة الأولى منذ انتشار «الجائحة» دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار وزيادة الوعي التأميني ودور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا «كوفيد-19». وكذلك أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع من رقمنة المعلومات وتحليل البيانات الديمغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية الخسائر.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للتأمين» - رئيس «اتحاد التأمين الخليجي» في كلمة له أمام الملتقى: من أبرز إجراءات الاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات، هي تحليل الدروس المستفادة عقب كل حدث. لافتا إلى أنه مع انحسار فيروس «كوفيد 19» في دولة الإمارات والعديد من دول العالم نتيجة جهود القطاع الصحي وترسيخ ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الوقاية من الفيروس، هناك أيضا الدروس الخاصة بالجانب الاقتصادي والمتمثلة في متانة البنية الاقتصادية للدولة بقطاعاتها المختلفة وعدم انهيارها أو إلحاق الضرر بها كما حدث في العديد من دول العالم الأخرى.
وأوضح البادي: يجب تكييف قوانيننا ولوائحنا وسياساتنا وتطويرها في قطاع التأمين لتتواكب مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأن قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية من دون الحاجة إلى إعادة جدولة الديون أصبحت ذات أولوية لافتا إلى أن مسألة التنويع الاقتصادي عادت مسألة ملحة في الدول الخليجية.
بحث صناع ورواد التأمين في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تأسيس مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق موجهة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية والأوبئة، كمظلة حماية شاملة للقطاع بشكل خاص، وحملة الوثائق عامة في ظل الدروس المستفادة من جائحة «كورونا».
جاء ذلك على هامش «ملتقى التأمين الخليجي 17»، بمشاركة أكثر من 120 مسؤولاً وخبيراً ووسيط تأمين في المنطقة ومملثي شركات ومؤسسات عربية ودولية ذات صلة في صناعة التأمين.
كما يستهدف الملتقى الذي يقام للمرة الأولى منذ انتشار «الجائحة» دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار وزيادة الوعي التأميني ودور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا «كوفيد-19». وكذلك أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع من رقمنة المعلومات وتحليل البيانات الديمغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية الخسائر.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للتأمين» - رئيس «اتحاد التأمين الخليجي» في كلمة له أمام الملتقى: من أبرز إجراءات الاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات، هي تحليل الدروس المستفادة عقب كل حدث. لافتا إلى أنه مع انحسار فيروس «كوفيد 19» في دولة الإمارات والعديد من دول العالم نتيجة جهود القطاع الصحي وترسيخ ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الوقاية من الفيروس، هناك أيضا الدروس الخاصة بالجانب الاقتصادي والمتمثلة في متانة البنية الاقتصادية للدولة بقطاعاتها المختلفة وعدم انهيارها أو إلحاق الضرر بها كما حدث في العديد من دول العالم الأخرى.
وأوضح البادي: يجب تكييف قوانيننا ولوائحنا وسياساتنا وتطويرها في قطاع التأمين لتتواكب مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأن قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية من دون الحاجة إلى إعادة جدولة الديون أصبحت ذات أولوية لافتا إلى أن مسألة التنويع الاقتصادي عادت مسألة ملحة في الدول الخليجية.
