واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، حيث انعكس ذلك في زيادة عدد وثائق التأمين تماشياً مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وفي نهاية الربع الثالث من 2023؛ ظلّ عدد شركات التأمين المرخصة 60 شركة، حيث يتألف القطاع من 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية. كما ظلّ عدد المهن المرتبطة بالقطاع 491 مهنة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
- الأقساط المكتتبة
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4 % على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من عام 2023، لتصل إلى 42 مليار درهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، والتي ارتفعت بنسبة 22.6 % على أساس سنوي، وزيادة في أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7 % على أساس سنوي.
في المقابل، انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض في أقساط التأمين على الحياة.
- المُطالبات
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 23.5 % على أساس سنوي إلى 23.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023.
ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 9.6 %، والتأمين الصحي بنسبة 22 %، والتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 11.1 % على أساس سنوي.
- المخصصات الفنية
وارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 9 % على أساس سنوي ليصل إلى 75 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول مقارنةً بـ68.8 في العام الماضي.
- الاستثمارات
وارتفع حجم الأصول المستثمرة في القطاع 3% إلى 74.4 مليار درهم (56.5 % من إجمالي الأصول) في نهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ72.2 مليار درهم ( 61.1 % من إجمالي الأصول) في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022.
- إعادة التأمين
ووصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين إلى 52.5 % (أو 22 مليار درهم) في نهاية شهر سبتمبر 2023، مقارنةً بنسبة 51.2 % (أو 18.8 مليار درهم) في العام السابق.
- مؤشرات
وظلّ قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر. حيث زادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 349.8 % في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ325 % في العام السابق، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
وارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 207.3 % في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنسبة 203.6 % في نهاية الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.
وفي الوقت ذاته، وصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 310.6 % في نهاية الربع الثالث من عام 2023 منخفضة من 323.1 % في نهاية شهر سبتمبر 2022، نظراً لزيادة الحد الأدنى من أموال الضمان أكثر من الزيادة في الأموال الخاصة.
ومن حيث الربحية، ارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 12.1 % في نهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً بنسبة 8.4 % في العام السابق.
وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6 % في نهاية شهر سبتمبر 2023، مقارنةً بنسبة 0.4 % في نهاية الربع الثالث من عام 2022.
