ثمة عاطلون عن العمل، أسماؤهم مدرجة منذ سنوات، في قائمة الباحثين عن عمل في الموارد البشرية المعنية بتوفير وظائفه لهم، وانتهوا من خدمات التسجيل والتأهيل، حيث التحقوا بأكثر من 20 دورة تأهيلية، وما زالوا مستمرين في حضورها عن بُعد، ولكنهم لم يحظوا بفرصة تدريبية للعمل، ولم يجروا مقابلات وظيفية؛ ورغم انتظارهم أكثر من 3 سنوات، فمازال لديهم أمل بتوفير الوظيفة.
مسألة البطالة والبحث عن عمل نوقشت مرات عدة، لأهميتها الكبيرة في توفير حياة كريمة للمواطنين؛ فالبحث عن عمل لم يعد مقتصراً على حديثي التخرج، لأن شباباً في الثلاثينات خسروا وظائفهم نتيجة الخصخصة ولأسباب أخرى، ومنهم من كان يعمل في «الخاص» وخسر وظيفته، وهم مسؤولون عن أسر وأطفال وزوجات؛ فهل يعقل أن يبقوا من دون عمل؟ وهل يعقل أن تصرف مساعدة اجتماعية لهم بمبالغ لا تتعدى 4000 درهم؟
كيف سيتمكن هؤلاء من توفير حياة كريمة لأبنائهم وزوجاتهم؟ كيف سيوفرون متطلبات الحياة الرئيسية لهم؟ ولا أتكلم هنا عن الرفاهية، بل عن أسياسات الحياة. لا بدّ من إعادة النظر في توفير وظائف لهؤلاء عاجلاً؛ فأعدادهم في تزايد، والباحثون عن عمل من الخريجين الجدد أعدادهم في تزايد أيضاً، وبقاؤهم ستة أشهر من دون عمل، فيه خسارة وحسرة وألم لهم ولأسرهم، فما بالك إذا بقوا أكثر من 3 سنوات في انتظار وظيفة؟
ممارسات عدة تحدث تضيع من فرصة المواطن في العمل، منها تعيين أجنبي في حين هناك مواطن على قائمة الانتظار، ولديه الخبرة نفسها، والاستعانة بالقطاع الخاص في تشغيل بعض الأقسام في الجهات الحكومية، التي تؤثر بشكل كبير في حقوق المواطنين في التوظيف، وتسلبهم فرصة الظفر بوظيفة، وتجعلهم في قائمة الانتظار لسنوات، وتأجيل أحلامهم وطموحاتهم إلى أجل غير مسمى.
بعض المؤسسات الحكومية بدأت تستعين بشركات العلاقات العامة لخدمة قسم الاتصال المؤسسي، في حين أن خريجي قسم الإعلام والاتصال الجماهيري والعلاقات العامة في قائمة الانتظار لسنوات طويلة، وتشغيل هؤلاء في تلك الأقسام سيخفف حدة البطالة، وفي حال كان هؤلاء الخريجون غير مؤهلين كونهم لا يملكون الخبرة، فالأجدر تدريبهم ومنحهم حقهم في التوظيف، لأنهم قادرون على العطاء والعمل والإتقان.
الاستعانة بتلك الشركات فيها منفعة للقطاع الخاص، وهذا جيد، ولا بدّ من دعم الخاص، ولكنها تكلف المؤسسة ميزانية تقدر بمليون درهم فما فوق، في حين بالإمكان تسخيرها لتوظيف 4 مواطنين، فإعطاء الفرصة للباحث عن عمل أكثر جدوى.
الأمر لا يقتصر على قطاع الاتصال المؤسسي، فالاستعانة بالشركات لإدارة أحد أقسام المؤسسة ظاهرة بدأت تنتشر، ولها مميزاتها في حال تطوير الخدمة المقدمة، ولكنها تؤثر في حق توظيف المواطنين، خاصة أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
