أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة وطالبت فيها خطيبها السابق بأن يرد لها 210 آلاف درهم، مشيرة إلى أن سائر الأوراق لم تدل على استلام المدعى عليه للمبالغ من المرأة.
تعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام خطيبها السابق بأن يؤدي لها 210 آلاف درهم، مشيرة إلى أنه اقترض منها هذا المبلغ وقتما كانت خطوبتهما قائمة، وأنها حينما طالبته برد المبالغ التي تحصل عليها على سبيل المديونية لم يحرك ساكناً، وامتنع دونما مبرر عن السداد.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت واقعة القرض.
