طرحت دولة الإمارات خدمة لتأسيس الأعمال في غضون 15 دقيقة فقط من خلال الخدمة الإلكترونية المتكاملة «باشر أعمالك».
ما هي «باشر»؟
«منصة باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة، وتمكن من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية، لقد تم تطوير «منصة باشر الرقمية» وفقاً لتقنيات البلوك تشين، فهي تتمتع بالمرونة القصوى ولديها القدرة على الاندماج بحلول تكنولوجية أخرى وتربط الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية وتنسيق عملياتها معاً.
تضم خدمة «باشر» 14 خدمة رئيسية تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف مزاولة الأعمال التجارية بدولة الإمارات وزيادة استقطاب الشركات والأنشطة الاستثمارية إلى أسواق الدولة.
ولا يتم فرض رسوم إضافية لاستخدام خدمة باشر أعمالك، لكن تطبق فقط الرسوم التي تفرضها جهات الترخيص المعنية المحلية والاتحادية حسب الإجراء الاعتيادي المتبع في كل إمارة، كما يتاح الدفع لخدمة تأسيس الأعمال خلال 15 دقيقة من خلال الدرهم الإلكتروني والبطاقة الائتمانية.
وتقدم باشر الخدمات التالية:
الرخصة التجارية ورقم عضوية غرفة التجارة وبطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ورقم المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين و3 تصاريح عمل وتجديد الرخص التجارية لأكثر من 1200 نشاط اقتصادي.
كما تقدم المنصة خدمات مساندة أخرى تشمل: نظام التشريعات الذكية في الإمارات ونماذج الأعمال.
بعد تقديم الطلب وإتمام عملية الدفع، سيتم إصدار جميع مستندات باقة باشر إلكترونياً، وسيتمكن المستثمر من مباشرة أعماله على الفور.
التسجيل في الخدمة
عند تقديم الطلب، يجب أن يكون لدى المستثمر ما يلي: هوية إماراتية فعالة، وحساب فعال في الهوية الرقمية، وتوقيع رقمي فعال في حساب الهوية الرقمية (للشركات ذات المسؤولية محدودة).
ولتسريع العملية، يرجى التأكد من توفر المعلومات التالية قبل تقديم الطلب: معلومات الشركة (للشركات ذات المسؤولية المحدودة)، ومعلومات الشركاء (للشركات ذات المسؤولية المحدودة)، ورقم هوية وعنوان الشريك (للشركات ذات المسؤولية المحدودة)، والاسم الاقتصادي.
المستندات المطلوبة
لا يتوجب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، ولكن بعد إصدار الرخصة التجارية والوثائق الأخرى، سيُمنح المستثمر مهلة لتوفير الوثائق المطلوبة وهي: سنة لتوفير عقد الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية التي تم فتح المنشأة بها، 60 يوماً للشريك غير المواطن كي يقوم بتغيير إقامته إلى إقامة مُستثمر وتقديم نسخة من شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال أنه من موظفي القطاع الحكومي، أو ربة منزل.
