كشفت جريدة أمريكية عن «الخطة ب» لليبيا التي ناقشتها جامعة كامبريدج البريطانية قبل فترة، وتقترح إحياء دستور 1951،الذي حكم البلاد قبل حقبة معمر القذافي، فيما أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس 4 موظفين لجريمة التزوير في عدد من العقارات المملوكة للدولة ببنغازي.
ونشرت جريدة «أوراسيا ريفيو» مقالاً للورد عامر سارفراز، عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، الذي قال «ربما خسرنا المعركة من أجل العراق وأفغانستان لكن القتال من أجل ليبيا لم ينته بعد». وخلال منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرى إطلاق الورقة البحثية الأساسية تحت عنوان «الخطة ب لليبيا ديمقراطية؟»، مشيرة إلى أهمية استعادة دستور عام 1951 والنظام الملكي الدستوري كبصيص أمل لليبيا ديمقراطية.
وفي إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قال البرلماني البريطاني «تبرز اليوم ليبيا كبلد غير مستقر، حيث يطالب اثنان من رؤساء الوزراء الذين نصبوا أنفسهم في السلطة في حين الميليشيات تمارس السلطة الفعلية. لهذا السبب، ترى روسيا في ليبيا فرصة سهلة لاكتساب نفوذ منخفض التكلفة على الغرب».
وتقدم الورقة البحثية حجة لفشل «الخطة أ» ولكن مع احتمالية وجود «خطة ب» ملائمة للسياق الليبي. حيث تؤكد بأن إعادة الدستور الليبي السابق لما قبل القذافي - الذي ربما يكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة - يوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي. وقبل القذافي، كانت ليبيا ملكية دستورية، بأصوات للرجال والنساء فوق سن 21 عاماً، مع حرية الصحافة، وحقوق الأقليات، وبقضاء مستقل، واعتبر التقرير أن العودة إلى «نقطة البداية يوفر لليبيا نافذة للاستقرار وإطاراً مؤسسياً جاهزاً يمكن لليبيا من خلاله تحديد مسارها».
كما تستند الخطة إلى العديد من الأمثلة من التاريخ التي جرى فيها استخدام الملك كغراء لإعادة بناء مجتمع محطم مرة أخرى مثل: فرنسا وإسبانيا وكمبوديا، وبالطبع إنجلترا. إذ إنه منطقي للغاية ويستحق أن يؤخذ على محمل الجد، حسبما أوضح التقرير الأمريكي.
وتابع التقرير أن السنوات العشرين الماضية أعطت سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الأسباب للاعتقاد بأن التدخل الغربي قد أضر بحياة الناس ولم يحسنها. في حين أن تدخلات الغرب كانت ذات نوايا نبيلة، إلا أن التنفيذ كان معيباً بشكل سيئ وفق تعبير كاتب المقال اللورد سارفراز، مؤكداً أن هذه الإخفاقات فتحت الباب أمام منافسينا الجيوسياسيين - ليس أقلهم روسيا - ولكنها أيضاً شككت في أهمية وإمكانية تطبيق الديمقراطية والقيم الليبرالية.
من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس 4 موظفين لجريمة التزوير في عدد من العقارات المملوكة للدولة من بينهم مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في وقائع التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة استناداً على وثائق رسمية مزورة، حرَّرها القائمون على إدارة تِلْكُم العقارت في بنغازي، من موظفي مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير.
(وكالات)
