يتأهب الميدان التربوي بفئاته، لاستقبال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2021-2022، الذي يعد المحطة الأخيرة في سباق العلم العام الجاري، فالجميع يعمل على قدمٍ وساقٍ لإنجاز ما تبقى من هذا الموسم الأكاديمي.
ولكن في ظل الاستعدادات المستمرة، وحالة التأهب لاستقبال الطلبة عقب انتهاء إجازة الربيع، إلا أن هناك شريحة طلابية كبيرة تعاني عدم قدرتها على إعادة التسجيل، لأسباب تتعلق بالمتبقيات من رسوم الدراسة للعام الدراسي الجاري.
في وقت ألزمت مدارس خاصة، أولياء الأمور بسداد القسط الأول من رسوم الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022-2023، شريطة إعادة تسجيل أبنائهم، الأمر الذي وصفه الأهالي بالحق «غير المشروع» الذي ابتدعته بعض إدارات المدارس، لاسيما أن العام الدراسي الحالي لم ينته، والمطالبة برسوم عام دراسي لم يأت بعد، يعد إجحافاً واستغلالاً لموارد الأهالي، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات التي تشرف على التعليم الخاص، لإيجاد وسائل مرنة تنظم مطالبات المدارس الخاصة من الرسوم.
وترى إدارات مدارس خاصة أن المطالبة بما تبقى من رسوم العام الجاري أو أقساط العام الجديد، حق مكفول لها، لاسيما أن الفصل الثالث أوشك على القدوم، موضحة أن ارتباطه بتجديد تسجيل الطلبة، إجراء يضمن حقوقها، ويعينها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين والكوادر الأخرى، فضلاً عن أمور التجهيز والتشغيل للعام المقبل.
في المقابل، أكدت شريحة كبيرة من إدارات المدارس، عدم استخدام أية وسائل ضغط على أولياء الأمور، وجعلت تأكيد تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، أمراً منفصلاً عن الرسوم الدراسية للعام الجاري، فضلاً عن عدم مطالبتها بأية رسوم تخص العام الدراسي الجديد 2022-2023.
«الخليج» تناقش مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، مدى أحقية المدارس في ربط إعادة التسجيل الطلابي بالرسوم المتأخرة، ومدى أحقيتها في إلزام أولياء الأمور بسداد رسوم العام المقبل كنوع من حقوقها المكفولة.
اشتراطات إعادة التسجيل
«اشترطت مدارس إعادة تسجيل أبنائنا للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بسداد الرسوم الدراسية المتبقية للعام الدراسي الجاري، ويعد هذا إجراءً تعسفياً ولا يليق التعامل به في ميادين العلم»، هذا ما أكده أولياء الأمور إيهاب زيادة ومحمود عبد الله وميثاء عبد الله.
وطالبوا بتدخل فاعل من الجهات المعنية لإيقاف تجاوزات بعض إدارات المدارس التي تستغل حاجة الأبناء إلى التعليم وتضغط على أولياء الأمور بمطالبات مجحفة، مقابل استمرارية أبنائهم في التعليم، مؤكدين أن حق المدرسة المطالبة بما تبقى من رسوم ولكن ليس من حقها ربطها بتسجيل الأبناء، لاسيما أن العام الدراسي الحالي لم ينته بعد، مؤكدين أن بعض الإدارات المدرسية تستهويها افتعال النزاعات والإشكالية مع أولياء الأمور والطلبة مع نهاية كل عام دراسي.
قوائم العام الجديد
وسجل سامح عبد ربه، ومها إيهاب، وعلياء محمد وسهام مقدادي، اعتراضهم على طلب مدارس أبنائهم بسداد القسط الأول لرسوم العام الدراسي المقبل، شريطة تجديد تسجيل أبنائهم على قوائم العام الدراسي المقبل، معتبرين أن هذا الإجراء يتطلب وقفة من الجهات المعنية التي تشرف على عمل المدارس الخاصة، لاسيما أن العام الدراسي الجاري لم ينته بعد، ولم يأت الفصل الأخير للعام الجاري، مؤكدين أنه إجراء تعسفي وغير مبرر.
وطالبوا إدارات مدارس الأبناء بالمزيد من المرونة والتعاون، لاسيما أن الجميع ملتزم منذ بداية العام بسداد الرسوم المستحقة، ولا يجوز إلزام أولياء الأمور بسداد رسوم دراسية لعام دراسي لم يبدأ بعد، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على تلك الإدارات وعدم ترك أولياء الأمور هكذا في مواجهة مطامعهم والبدع التي يبتكرونها عاماً بعد الآخر.
وأكدوا أن الإجراءات التي تتخذها مدارس أبنائهم، تشكل أعباء متجددة على عاتق الوالدين، والسياسات والقرارات الداخلية التي تختلف بين مدرسة وأخرى، كبلت أولياء الأمور، وجردتهم من فرصة الاختيار، موضحين أن الالتزام بنصوص القانون يعد طوق النجاة لوقف تلك التجاوزات المجحفة.
محاولة رصد الواقع
في محاولة للوقوف على أسباب تلك الإشكالية التقت «الخليج» عدداً من مديري المدارس الخاصة في مختلف ربوع الميدان التربوي، إذ نفى كل من وليد فؤاد لافي، سلمى عيد، وخلود فهمي، وجود مثل هذه السلوكيات في مدارسهم، موضحين أنه لم تتخذ أية إجراءات بحق الطلبة فيما يخص الرسوم الدراسية، ولم يكن هناك يوم ربط الرسوم وإعادة التسجيل أو المطالبة بأقساط العام الدراسي الجديد شريطة التسجيل.
وقالوا إن تلك المطالبة غير لائقة وتكبد أولياء الأمور ضغوطاً حياتية جديدة، لاسيما أن العام الدراسي الجاري ما زال قائماً، ولم يبدأ فصله الأخير بعد، ولا يجوز مطالبة أولياء الأمور بأية رسوم إضافية، أو أقساط العام الجديد، موضحين أنهم استحدثوا خططاً متنوعة، أسهمت بشكل فاعل في مساعدة أولياء الأمور على الانتظام في سداد رسوم أبنائهم بشكل مرن، بحسب الوضع المادي لكل أسرة، الأمر الذي أسهم في التزام أكثر من 90% منهم بسداد الرسوم، موضحين أن تلك الخطط أسهمت في تقليص النزاعات والأعباء التي كانت تقع على عاتق الوالدين في السابق.
أخر محطة
«هناك التزامات كبيرة تقع على عاتق إدارات المدارس عند مجيء الفصل الدراسي الثالث، الذي يشكل آخر محطات العام الدراسي، أبرزها الوفاء بمستحقات المعلمين والكوادر الأخرى التي تحتاج إلى رواتبها الحالية، وشهور الإجازة الصيفية، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وفق توجيهات الجهات المعنية»، هذا ما أكده عدد من مديري المدارس الخاصة التي ربطت الرسوم الدراسية بإعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، إذ أوضح كل من «فهمي.خ، علياء.م، سالم.م، حسناء.ف»، أن التزامات المدارس لم يتم إنجازها إلا بوفاء أولياء الأمور بسداد الرسوم كاملة لهذا العام.
وأضافوا أن هناك مديونيات تصل بالملايين عند أولياء الأمور منذ أعوام، ولم تتمكن المدارس من تحصيلها حتى الآن، مما يضع إدارات المدارس في مأزق حقيقي، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لذا على أولياء الأمور المزيد من التعاون، لاسيما أن الإجراء لم يمنع أي طالب من تعليمه، ولكنه يستعجل الوالدين بالوفاء بسداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم.
الإغلاق المبكر
وفي وقفة مع إدارات بعض المدارس التي فرضت على أولياء الأمور سداد القسط الأول من الرسوم الدراسية للعام المقبل شريطة بقاء أبنائهم في فصولهم، أكد «فاتن.م، وعلي.س، محمد.ت، وثناء.أ»، أن مدارسهم تغلق التسجيل مبكراً لعدم وجود أماكن، لذا تحرص تلك المدارس على إعادة التسجيل للطلبة مع القسط الأول للعام الجديد، مؤكدين أنه من حق المدرسة ضمان استمرارية الطالب في الدراسة للعام المقبل، وهذا مضمون بسداد أولياء الأمور للقسط الأول.
وأوضحوا أن المدارس لديها الكثير من التزامات التي تضم المصاريف التشغيلية والاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورفضوا التعليق والرد عن مدى أحقيتهم في تحصيل الرسوم الدراسية لعام دراسي لم يبدأ بعد، ورفضوا كذلك التعليق عن مدى قانونية تلك الإجراءات.
تذليل المعوقات
في تعقيبها أكدت بعض الجهات القائمة على إدارة التعليم الخاص، أنها تعمل يداً بيد مع المدارس، للارتقاء بهذا القطاع، وتراعي في تعاملاتها تطبيق مبدأ المرونة، ومعالجة الإشكاليات كافة، وتشجيع الملاك والإدارات على التطوير، ومواكبة المستجدات، وتذليل المعوقات، ووضع حلول ومعالجات تحول التحديات إلى إنجازات، وعلى جميع الفئات في هذا القطاع التعاون بشكل فاعل لمستقبل أفضل للأجيال.
المقيمون في «الحكومية»
في وقفة مع الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية، نجد أنهم يمثلون نسبة 20% في التعليم الحكومي، إذ إنهم مطالبين بسداد رسوم سنوية لتلقى علومهم ومعارفهم، ولكن الفرق بينهم وبين المتعلمين في المدارس الخاصة، أنه لا يوجد أية ضغوط على أولياء الأمور أو الطلبة لسداد الرسوم، ولم نجد إجراء مخالف للوائح، بل جاءت المدارس ملتزمة بما تتلقى من تعليمات وتوجيهات الجهات القائمة على التعليم الحكومي.
ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضوابط وآليات ممنهجة، لسداد الرسوم والتحصيل من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، إذ اعتمدت طريقتين لسداد الرسوم البالغة 6000 درهم، الأولى سداد كامل الرسوم قبل بداية العام الدراسي، أو السداد بالدفعات على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة 3000 والثانية مثلها، أو 2000 درهم بداية كل فصل دراسي.
خيارات السداد
ووضعت المؤسسة عدة خيارات لتسديد الدفعات، ليتمكن ولي الأمر من اختيار النموذج الأنسب له، إذ يستطيع السداد من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة، أو التحويل البنكي: فإذا كانت المدرسة في إمارة أبوظبي، سيكون السداد عن طريق أحد فروع بنك أبوظبي الأول في حساب دائرة التعليم والمعرفة رقم (AE220351001203196865002)، وإذا كانت المدرسة دبي والإمارات الشمالية، سيكون السداد عن طريق الإيداع في حساب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (AE430754031003984701001) ، وستقوم المدرسة بتزويد أولياء الأمور بالبيانات التفصيلية لخدمة الدفع.
5 اشتراطات
ووضعت 5 اشتراطات عامة، حيث يجب على ولي الأمر التعهد بسداد كافة الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، ويحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية، وفي حال عدم الالتزام بسداد الرسوم في الوقت المحدد، سيؤدي إلى عدم إعادة قيد الطالب في المدارس الحكومية للعام الذي يليه، مع مراعاة أن الرسوم الدراسية المسددة غير قابلة للاسترداد.
ضبط الإيقاع
في قراءة ل«الخليج» للوائح التي تضبط إيقاع التعليم الخاص، نجد أنها ضمنت للمدارس الخاصة حقوقها المالية لدى أولياء الأمور، إذ إنه في حال تأخير ولي أمر الطالب عن دفع الرسوم يتم حجب شهادة النجاح، أو عدم قبوله فصول دراسية أخرى، وهنا لا مجال إلا أن يسوي ولي الأمر إشكالية الرسوم مع مدرسة أبنائه.
