دبي: أحمد البشير
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 4.2% هذا العام من 3% في توقعات سابقة، مرجحاً أن يكون النمو في 2021 عند 2.3%. وفيما يتعلق بعام 2023، توقع صندوق النقد في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الاثنين، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%.
ورجع الصندوق أن ترتفع أسعار المستهلكين (التضخم) في الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2022، و2.8% في عام 2023، بالمقارنة مع 0.2% المسجلة في عام 2021.
وتوقع تقرير الصندوق أن تسجل الإمارات فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و14% في عام 2023، صعوداً من 11.7% في عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، قال الصندوق إن الآفاق الاقتصادية العالمية ساءت بشكل ملحوظ منذ آخر توقعاته في يناير الماضي. وفي ذلك الوقت، توقع أن يتعافى الانتعاش العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير الأمد لمتغير «أوميكرون». ومنذ ذلك الحين تدهورت التوقعات إلى حد كبير بسبب الحرب في أوكرانيا. وتتكشف هذه الأزمة بينما كان الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي لكنه لم يتعافَ بالكامل بعد من جائحة «كوفيد-19»، مع تباين كبير بين التعافي الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبالإضافة إلى الحرب، أدت عمليات الإغلاق المتكررة والواسعة النطاق في الصين إلى تباطؤ النشاط هناك ويمكن أن تتسبب في تعثر جديد في سلاسل التوريد العالمية. كما أدت ضغوط الأسعار المرتفعة والأوسع والأكثر استمراراً إلى تشديد السياسة النقدية في العديد من البلدان. وقد ارتفعت المخاطر العامة على الآفاق الاقتصادية بشكل حاد، وأصبحت المقايضات السياسية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وإلى جانب الآثار الإنسانية الفورية، ستؤدي الحرب إلى انتكاسة شديدة للتعافي العالمي، وتباطؤ النمو وزيادة التضخم بشكل أكبر. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% في عامي 2022 و2023، أي بتراجع بواقع 0.8% و0.2% على التوالي من تقديرات يناير. ويعكس هذا التخفيض إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية. ومن المتوقع أن تشهد كل من روسيا وأوكرانيا انكماشات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 8.5% خلال العام الجاري.
وخفض الصندوق توقعات النمو للولايات المتحدة الأمريكية 0.3% إلى 3.7% في 2022، ولمنطقة اليورو بنسبة 1.1% إلى 2.8%، كما خفض توقعات النمو للمملكة المتحدة 1% إلى 3.7%.
وبالنسبة للأسواق الناشئة والصاعدة، خفض التقرير توقعات النمو 1% إلى 3.2%، وراجع توقعاته بالنسبة للصين إلى 4.4% بتراجع 0.4% عن التوقعات السابقة، وتوقع نمو الاقتصاد الهندي 8.2% بتراجع 0.8%.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، رفع الصندوق توقعات النمو 0.3% إلى 4.6%، وذلك بعد رفع توقعات النمو للاقتصاد السعودي 2.8% إلى 7.6%.
