وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» على عملية الاندماج المزمع إتمامها بينها وبين شركة الوطنية للتكافل «وطنية» من خلال إصدار 0.734375 سهم جديد في الشركة مقابل كل 1 سهم من أسهم شركة «وطنية» وفق شروط وأحكام الاندماج.
كما تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من مبلغ 150 مليون درهم إلى مبلغ 260.15 مليون درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة كذلك على انتخاب 7 أعضاء جدد في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
والأعضاء الجدد هم: علي سعيد بن حرمل الظاهري، محمد بن علي البرواني، أسامة محمد البرواني، شهاب أحمد لطفي هرموزي، محمد حمدان سلطان حمد العامري، محمد نائل الشامسي، عبد الله مالك عسيران.
وصوّت مساهمو شركتي «دار التكافل» و«الوطنية للتكافل» لمصلحة الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية. ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين. وسيحظى الكيان الجديد؛ بوضعية ممتازة لتوسيع عروضه ومنتجاته وتنوعه الجغرافي، مع تحليه بالقدرة على منح أصحاب وثائق التكافل شروطاً تنافسية، إلى جانب تحسين خدمة العملاء، وتعزيز الإمكانات والطموحات اللازمة للاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة.
وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو «وطنية» المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة «دار التكافل»، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً في سوق دبي المالي.
ووفق شروط الاندماج؛ يحصل مساهمو «الوطنية للتكافل» على 0.734375 سهم في «دار التكافل» مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260,156,250 درهماً.
وستتولى كلٌ من «نور للتكافل العائلي» و«نور للتكافل العام» التابعتين لدار التكافل؛ مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة عن دار التكافل والوطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.
قوة إضافية
وقال مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: «سيساهم هذا الاندماج المقترح في ضخ المزيد من الطاقة والديناميكية في سوق التأمين الإسلامي الذي عانى من بعض القيود بسبب وجود العديد من الشركات الفرعية في الدولة، ما حال دون توسع القطاع وتطويره. ويضفي هذا الاندماج قوة إضافية على دار التكافل والوطنية للتكافل، ويجعلهما منارة للتأمين الإسلامي في خدمة أصحاب الوثائق والمساهمين والأطراف المعنية الأخرى، في حين تتيح هذه الصفقة الفرصة أمام دار التكافل للتوسع على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي تلبية أحد أهدافها الجوهرية من خلال توسيع قاعدة أصحاب الوثائق وزيادة الربحية في محفظة الخدمات والمنتجات التأمينية. فضلاً عن ذلك، سيساهم الاندماج في دعم الدور الريادي للدولة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم».
احتياجات متغيرة
من جهته، قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتكافل: «ستساهم هذه الصفقة الاستراتيجية لوطنية للتكافل في الاستفادة من حجمها كأحد أكبر شركات التأمين الإسلامي بهدف مواصلة تطوير خدمات التأمين الجديدة والمبتكرة، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات الجمهور من حلول التأمين الإسلامية المرنة والعصرية. وسنعتمد على قاعدتنا المالية القوية وتقاسم الإيرادات والتكاليف، كما هو متوقع من هذا الاندماج لتقديم حلول تأمينية موثوقة وأكثر شمولاً بشروط تراعي مصالح أصحاب وثائق التكافل وتخلق قيمة كبيرة لمساهمينا على المدى الطويل».
آلية
ويخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين وتقييميين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف. ومن المنتظر أن تتضمن العملية نقلاً سلساً لوثائق التكافل الصادرة عن الشركات التابعة لشركة دار التكافل مع دمج الوظائف والأنظمة والعمليات والسياسات والإجراءات بهدف إنشاء نموذج تشغيل مثالي للكيان المشترك.
ومن المنتظر أن يشغل د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج، و مطر حمد سلطان حمد العامري، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل جوتام داتا، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.
