الشارقة: محمود محسن
كشف حامد القائد، مدير إدارة المواقف العامة، في بلدية مدينة الشارقة، عن إخضاع أكثر من 1400 موقف للرسوم في مناطق مختلفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد تجهيزها بمعايير عالية وتوفير اللوحات الإرشادية اللازمة الدالة على أن المنطقة خاضعة للرسوم، وتوفير أجهزة الدفع التي تعمل بتقنية اللمس، وتعدّ وسيلة من وسائل سداد الرسوم باستخدام العملات المعدنية، كما توفر البلدية طرقاً أخرى لسداد الرسوم تشمل تطبيق الشارقة الرقمية وخدمة الرسائل النصية القصيرة.
أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهودها في تهيئة وتوفير المواقف العامة في كافة مناطق وأنحاء مدينة الشارقة، وإخضاعها للرسوم منعاً لسوء استغلالها، حيث تجري البلدية مسحاً شاملاً لمختلف المناطق، خصوصاً الحيوية، تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، بعد أن تجهزها إدارة المواقف العامة، وفق أفضل المعايير والمواصفات لتسخيرها للجمهور بصورة دائمة.
وأوضح القائد أن إجمالي المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة بلغ 55300 موقف مغطاة بأكثر من 1210 أجهزة سداد رسوم تعمل جميعها بتقنية اللمس. موضحاً أن توفير المواقف العامة بصورة دائمة وإخضاعها للرسوم، يأتيان ضمن خطط البلدية لتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني فيها، مشيراً إلى أن إخضاع أية منطقة للرسوم يتم بناءً على مجموعة من المؤشرات التي تأخذ في الحسبان نوعية المنطقة وطبيعتها، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة.
270 ساحة استثمارية
وأعلنت البلدية في وقت لاحق، عن إصدار تراخيص ساحات مواقف استثمارية جديدة في مناطق مختلفة من المدينة، تماشياً مع جهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، وتضم المدينة مجموعة من الساحات الاستثمارية بلغ إجماليها 270 ساحة، تضم 18033 موقفاً، وتوفر هذه الساحات المواقف بصورة مستمرة وتضفي المرونة على اختيار مواقع الوقوف، وتعزز مكانة الإمارة بيئةً جاذبةً للسياحة والاستثمار والعيش، وتتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية والنمو السكاني الكبير، إذ تعد الساحات الاستثمارية خياراً من الخيارات المتوافرة للوقوف النظامي في مناطق المدينة كافة، وتشكل إضافة مهمة للمواقف العامة الخاضعة للرسوم التي توفرها البلدية للتسهيل على الجمهور، حيث تأتي هذه الساحات لتواكب النهضة العمرانية والسكانية في الإمارة، وللمتعاملين إمكانية الوقوف فيها، مقابل رسوم، سواء بالساعات أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، بصورة تعزز المظهر الحضاري، وتسهم في الحفاظ على مركبات المتعاملين من تعرضها لأية أضرار نتيجة الوقوف العشوائي في الساحات الترابية. كما تسهم في خفض عدد الساحات الترابية العشوائية المخالفة.
وتمنح التراخيص للساحات الاستثمارية بناءً على مجموعة من المعايير والشروط الواجب توافرها، كاستيفاء متطلبات التشغيل من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الأخرى الخاصة بالبلدية، كعقد الإيجار المصدق، وتهيئة ورصف الساحة وتخطيط المواقف بها بناءً على التصميم المعتمد للساحة منذ بداية تقديم الطلب، وتوفير غرفة حراسة بمواصفات موحدة تعتمدها البلدية، وإلزام الموظفين بها بارتداء سترة السلامة.
كما تمنح المؤسسة أو المستثمر تصريحاً لممارسة هذا النشاط التجاري وتركيب لوحة إرشادية توضح اسم المنشأة وأعداد المواقف والرسوم.
ساحات ترابية مخالفة
ونظمت بلدية مدينة الشارقة حملة على الساحات الترابية المخالفة التي تفتقر لأدنى معايير الوقوف، وأغلقت عدداً من الساحات المشوّهة للمظهر العام في مناطق مختلفة، بعد التأكد من توافر عدد كافٍ من المواقف النظامية في كل منطقة. ويراعى قبل إغلاق الساحات مجموعة مراحل تشمل قياس نسبة إشغال المواقف نظامياً، بحيث لا تغلق أية ساحة، إلا بعد التأكد من توافر مواقف نظامية كافية، ثم توزع البلدية منشورات توعوية لمدة 3 أيام قبل الإغلاق، لإعلام أصحاب المركبات ومنع الوقوف بها.
