لومي- أ.ف.ب
وافق رئيس توغو، فور غناسينغبي، على أن يحل وسيطاً في الأزمة السياسية في مالي، حيث يواجه المجلس العسكري ضغوطاً لإعادة الحكم المدني.
وأعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب ونظيره التوغولي للصحافة، مساء الأربعاء، من لومي أن غناسينغبي قبل المهمة.
وقال ديوب أثناء زيارته لومي: «طلبنا، نيابة عن رئيس المرحلة الانتقالية، من الرئيس فور غناسينغبي تسهيل الحوار مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وعلى نطاق أوسع الحوار مع المجتمع الدولي بأسره لإيجاد حل وسط يمكن أن يسمح لنا بالخروج من الأزمة». واعتبر أن الوضع في مالي «يتطلب اتباع نهج سياسي خلاق».
وأكد وزير خارجية توغو قبول الاقتراح.
واعتبر ديوب أن مالي تحتاج إلى 24 شهراً لاستعادة النظام الدستوري، بسبب الوضع الأمني والحاجة إلى إصلاحات. ويعاني البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 21 مليون نسمة اضطرابات خطرة منذ الانقلاب العسكري في آب/ أغسطس 2020.
وتعهد المجلس العسكري الحاكم بإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب، لكنه يخضع لعقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لتجاهل تعهد سابق بإجراء انتخابات في شباط/ فبراير من هذا العام.
وافق رئيس توغو، فور غناسينغبي، على أن يحل وسيطاً في الأزمة السياسية في مالي، حيث يواجه المجلس العسكري ضغوطاً لإعادة الحكم المدني.
وأعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب ونظيره التوغولي للصحافة، مساء الأربعاء، من لومي أن غناسينغبي قبل المهمة.
وقال ديوب أثناء زيارته لومي: «طلبنا، نيابة عن رئيس المرحلة الانتقالية، من الرئيس فور غناسينغبي تسهيل الحوار مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وعلى نطاق أوسع الحوار مع المجتمع الدولي بأسره لإيجاد حل وسط يمكن أن يسمح لنا بالخروج من الأزمة». واعتبر أن الوضع في مالي «يتطلب اتباع نهج سياسي خلاق».
وأكد وزير خارجية توغو قبول الاقتراح.
واعتبر ديوب أن مالي تحتاج إلى 24 شهراً لاستعادة النظام الدستوري، بسبب الوضع الأمني والحاجة إلى إصلاحات. ويعاني البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 21 مليون نسمة اضطرابات خطرة منذ الانقلاب العسكري في آب/ أغسطس 2020.
وتعهد المجلس العسكري الحاكم بإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب، لكنه يخضع لعقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لتجاهل تعهد سابق بإجراء انتخابات في شباط/ فبراير من هذا العام.
