إعداد: هشام مدخنة
لعقود من الزمن وحتى الآن، ورصيد القروض المعلقة للطلاب في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، إلى أن بات يدين حوالي 44 مليون أمريكي ب 1.7 تريليون دولار للمؤسسات التعليمية. على الرغم من أن الأمور لا يجب أن تسير بهذا الشكل.
لطالما عملت تشريعات تعليمية مثل قانون الجنود الأمريكيين، وقانون الدفاع الوطني، وقانون التعليم العالي لعام 1965 على زيادة فرص الالتحاق بالجامعة وبرسوم منخفضة. لكن في النهاية، مهّدت التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الدولة على تمويل التعليم العالي الطريق أمام زيادات كبيرة في الرسوم الدراسية، وخلقت مزيداً من التكاليف بوجه الطلبة وعائلاتهم.
اليوم، توفر الرسوم الدراسية حوالي نصف إيرادات الكليات العامة، بينما تؤمن الولايات والحكومات المحلية النصف الآخر. لكن قبل بضعة عقود، كانت الحسبة مختلفة كثيراً، حيث كانت الرسوم الدراسية توفر ربع الإيرادات فقط والحكومات مسؤولة عن الباقي.
فعلى مدى 30 عاماً، ارتفع متوسط أسعار التعليم بأكثر من الضعف إلى نحو 10740 دولاراً من 4160 دولاراً للكليات العامة ذات الأربع سنوات، وإلى 38070 دولاراً من 19360 دولاراً للمؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال خبير التعليم العالي مارك كانترويتز: «لم تواكب الأجور الارتفاع الحاصل، ودخل الأسرة في حالة ركود. وإذا استمر الأمر دون أي تدخل حقيقي، وعلى هذه الوتيرة، يمكن أن تصل ديون قروض الطلاب المستحقة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2035».
ونظراً لأن عدداً قليلاً جداً من العائلات باستطاعتهم تحمل التكلفة المتزايدة للكلية، فقد لجأ الكثير منهم إلى المساعدات الفيدرالية والخاصة بشكل متزايد للمساعدة في سداد الفواتير التعليمية المعلّقة للمؤسسات ذات الصلة.
تجارة القروض الطلابية
وأدى التحول إلى ما بات يسمى «تجارة القروض الطلابية»، أي رسوم دراسية أعلى مقابل مساعدات أعلى، إلى تنامي إجمالي حجم الديون بشكل هائل لدى الطلبة وذويهم، وذلك وفقاً لإميلي كوك، أستاذة الاقتصاد المساعدة في جامعة تولين. ومع عدم وجود حد للمبلغ الذي يمكن للطلاب اقتراضه للمساعدة في تغطية التكلفة المتزايدة للكلية، فهذه الرسوم الدراسية معرضة للزيادة أكثر.
يشعر المزيد من الطلاب أنهم بحاجة إلى الذهاب إلى كلية الدراسات العليا ليتمكنوا من المنافسة في سوق العمل. والمزيد من الوقت في الدراسة يعني المزيد من التكاليف، وبالتالي حاجة أكبر للاقتراض. عدا أن هناك حوالي 40% من ديون قروض الطلاب الفيدرالية المستحقة تقدّم بها أصحابها في مرحلة ما بعد الكلية لاستكمال برامج الماجستير والدكتوراه.
وبلغ متوسط أرصدة ديون الطلاب بين أولياء الأمور أكثر من 35 ألف دولار في عامي 2018 و2019، ارتفاعاً من حوالي 5 آلاف دولار في أوائل التسعينيات. في الوقت نفسه، نما سوق القروض الطلابية الخاصة بنسبة تزيد على 70% خلال العقد الماضي، وفقاً لمركز حماية الطالب المقترض.
وبحسب كانترويتز، يتم في كل عام إدخال ملايين الطلاب الجدد في نظام القروض بينما يكافح المقترضون الحاليون للخروج منه. ولا يستطيع العديد من خريجي الجامعات الجدد تحمل الجدول الزمني القياسي للسداد، وهو 10 سنوات، فيلجأون لخطة السداد بأقل دفعة شهرية ممكنة. ونتيجة لذلك، يستغرق الأمر 17 عاماً في المتوسط لسداد ديون التعليم، وفقاً لبيانات وزارة التعليم الأمريكية.
