دبي: هشام مدخنة
لم تكن الهند الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على صادرات بعض المواد الغذائية بغض النظر عن الصنف، لكنها الأحدث في هذا الإجراء القاسي الذي تسبب به ارتفاع الأسعار هذا العام جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ما اضطرها، وهي ثاني أكبر منتج في العالم، إلى وقف إمداد صادرات القمح، إلى جانب مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا حيث سبقوها في هذا الإجراء.
وحذّر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن من أن استمرار الحرب سيفاقم بحدة أزمة نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، مما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود من البلدان على خطوط الإمداد والتجارة لديها.
وكانت إندونيسيا، التي تمثل أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم، من بين البلدان الأخرى التي طبقت مؤخراً حظراً على تصدير المواد الغذائية، وقيدت صادرات زيت النخيل، وهو مكون رئيسي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وذلك لضمان توافر الغذاء محلياً، بحسب قولها.
وأشار معهد بيترسون إلى أنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض الغلة العام الماضي، جاءت الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا في وقت سيئ لأسواق الغذاء العالمية لتفاقم الأمور أكثر.
التضخم والأمن الغذائي
تسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار القمح، حيث تُعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة، ويشكلان معاً 29% من صادرات القمح عالمياً، لترتفع الأسعار أكثر بنحو 6% يوم الإثنين الماضي بعد إعلان الهند حظر الصادرات في عطلة نهاية الأسبوع.
كما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات تشمل الذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة.
وبخلاف ارتفاع الأسعار، فإن إمدادات العديد من المنتجات الغذائية باتت موضع شك كبير أيضاً. فوفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيراً بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية والأسمدة والزيوت النباتية العالقة حالياً في الموانئ الأوكرانية. في الوقت الذي أدى فيه الصراع أيضاً إلى تدمير الحقول وتوقف موسم الزراعة العادي. كما اتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الحبوب وإعادة بيعها.
في ما يلي قائمة بالدول التي حظرت تصدير المواد الغذائية في الأشهر التي تلت الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقاً لتتبع مباشر طوره معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
لم تكن الهند الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على صادرات بعض المواد الغذائية بغض النظر عن الصنف، لكنها الأحدث في هذا الإجراء القاسي الذي تسبب به ارتفاع الأسعار هذا العام جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ما اضطرها، وهي ثاني أكبر منتج في العالم، إلى وقف إمداد صادرات القمح، إلى جانب مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا حيث سبقوها في هذا الإجراء.
وحذّر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن من أن استمرار الحرب سيفاقم بحدة أزمة نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، مما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود من البلدان على خطوط الإمداد والتجارة لديها.
وكانت إندونيسيا، التي تمثل أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم، من بين البلدان الأخرى التي طبقت مؤخراً حظراً على تصدير المواد الغذائية، وقيدت صادرات زيت النخيل، وهو مكون رئيسي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وذلك لضمان توافر الغذاء محلياً، بحسب قولها.
وأشار معهد بيترسون إلى أنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض الغلة العام الماضي، جاءت الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا في وقت سيئ لأسواق الغذاء العالمية لتفاقم الأمور أكثر.
التضخم والأمن الغذائي
تسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار القمح، حيث تُعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة، ويشكلان معاً 29% من صادرات القمح عالمياً، لترتفع الأسعار أكثر بنحو 6% يوم الإثنين الماضي بعد إعلان الهند حظر الصادرات في عطلة نهاية الأسبوع.
كما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات تشمل الذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة.
وبخلاف ارتفاع الأسعار، فإن إمدادات العديد من المنتجات الغذائية باتت موضع شك كبير أيضاً. فوفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيراً بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية والأسمدة والزيوت النباتية العالقة حالياً في الموانئ الأوكرانية. في الوقت الذي أدى فيه الصراع أيضاً إلى تدمير الحقول وتوقف موسم الزراعة العادي. كما اتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الحبوب وإعادة بيعها.
في ما يلي قائمة بالدول التي حظرت تصدير المواد الغذائية في الأشهر التي تلت الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقاً لتتبع مباشر طوره معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
