أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» عن ترسية مشروع مدينة ثروة (أعمال استصلاح) على شركة «الجرافات البحرية» في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تبلغ 225.76 مليون ريال سعودي، ويتوقع أن يتم الانتهاء من العمل بتاريخ 30 يونيو 2023.
ومؤخراً، قرر مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» لاحقا لاجتماع الجمعية العمومية للشركة، السماح للمستثمرين من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بتملك 49% كحد اقصى من رأسمال الشركة، ليكون بإمكان المستثمرين من غير مواطني الدولة اعتباراً من هذا التاريخ شراء أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.. NMDC، بحسب بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتضم الجرافات البحرية 5 شركات من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن التنوع الاستراتيجي للمجموعة سيركز خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات استثنائية في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية.
وحققت الشركة نمو قوي في صافي أرباحها للربع الأول بنمو 146%، لتصل إلى 65.4 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباحها البالغ 26.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة.
إقرأ المزيد: «ريسبونس بلس» تتوسع في السعودية بتدشين فرع في الرياض
وتواصل المجموعة خططها لتحقيق التوسع الجغرافي والفوز بمشاريع فريدة واستراتيجية، وتنويع مجالات الأعمال، فضلاً عن عمليات الدمج والاستحواذ التي عززت مستويات الربحية والعائد على الاستثمار. وتركز المجموعة من خلال استراتيجيتها الجديدة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف وإدارة سلسلة التوريد وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات.
وتعمل الشركة في تطوير الموانئ والمشاريع المدنية وأعمال التكرير والبتروكيماويات والعمليات البرية والطاقة المتجددة، وتعميق البحار وغيرها من الأعمال ذات الصلة، كما تدير أسطولاً حديثاً في مجال الطاقة والجرف البحري بمجموعة من الجرافات المدعومة بمعدات إضافية من القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح، وارتفعت قيمة أصول المجموعة بنهاية 2021 بنسبة 75% لتصل إلى 12.9% مليار درهم، مقابل 7.3 مليار درهم بنهاية العام 2020.
وتعمل الشركة ضمن استراتيجية الإمارات على بناء اقتصاد مستدام ومواكبة التغيرات وتوفير فرص عمل وتأهيل كوادر وطنية وتعزيز ودعم النمو الاقتصادي عبر مشاريعها المعززة للبنية التحتية الاقتصادية، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ التي تسعى الشركة لتحقيقها تستهدف تقليل المخاطر وفتح أسواق جديدة وزيادة العائد للمساهمين.
