* سالم القصير: نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامة السوق
الشارقة: «الخليج»
تُنظم هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، الملتقى الثاني لأصحاب العمل؛ وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو/ حزيران القادم، تحت عنوان «المستجدات في قانون العمل»؛ حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بقانون العمل والوقوف على مستجداته الرئيسية، لضمان تطبيق فعّال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة.
وسيتحدث في الملتقى الدكتور أحمد الشحي، الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والقاضي
د.علي الحوسني، قاضي استئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي، ويدير جلسات الملتقى محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي ورئيس جمعية المحامين والقانونين، بحضور كبار المسؤولين وأصحاب المنشآت والمديرين فيها، إضافة إلى مديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين في قانون العمل.
وفي التفاصيل، قال سالم يوسف القصير، رئيس الهيئة: «يتزامن انعقاد الملتقى مع صدور قانون إعادة تنظيم الهيئة، والذي نصت أهدافه على تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل، وتطوير شراكات مؤسسية مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، فجاء تنظيم ملتقى مستجدات قانون العمل كأول فعالية للهيئة بعد صدور قانون إعادة تنظيمها لتأكيد أهمية معايير العمل وما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لهذه المعايير».
وأضاف: «ويمثل قانون تنظيم علاقات العمل الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامة سوق العمل؛ حيث يعد القانون الجديد أكبر تحديث لقانون تنظيم علاقات العمل منذ صدور القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل قبل أكثر من 40 عاماً؛ لذلك فقد حرصت الهيئة على تنظيم هذا الملتقى، لإلقاء الضوء على مستجدات هذا القانون».
من جانبها، قالت ندى عبد الله المناعي، نائب مدير الخدمات المساندة في الهيئة والمتحدث الرسمي للملتقى: «سيُمثل الملتقى منصة حوارية وفرصة لمنشآت القطاع الخاص للوقوف على بعض المستجدات الرئيسية في القانون من خلال رؤية عملية يقدمها ممثلون عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والسلطة القضائية المناط بها تطبيق القانون وتفسيره عند الفصل في المنازعات العمالية».
